وقال اليوم الخميس،  إن القرار يأتي لحماية المصنع التونسي ولضمان ديمومة المؤسسات المحلية.

وأوضح أن السبب الرئيسي لهذا القرار هو “محاربة الأحذية المهربة مجهولة المصدر بالسوق الموازية وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة”.

وذكر بلحاج أن الطرف المعني بإجراء التحاليل هو “تجار المواد الأولية وليس المصنّعين”وهذا لحماية المستهلك التونسي .