تقرير: العمال الأجانب في فرنسا ضحايا لانتهاكات بسبب “الإدارة الفاشلة”

كشفت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تقرير جديد أن آلاف العمال الأجانب في فرنسا يتعرضون لانتهاكات خطيرة نتيجة التأخير والخلل الإداري في تجديد تصاريح الإقامة، ما يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال من قبل أرباب عمل عديمي الضمير.

وقالت المنظمة إن سوء إدارة ملفات الإقامة وغياب آليات فعّالة للمتابعة يسمح بانتشار العمل القسري، سرقة الأجور، التمييز، العنف الجسدي والتحرش الجنسي في حق المهاجرين الذين يعيشون في ظروف هشة.

تأخيرات خطيرة تصنع “هشاشة إدارية” قاتلة

بحسب التقرير، فإن استحالة حجز مواعيد، والأعطال الإلكترونية، والانتظار الذي قد يمتد من شهرين إلى ثلاث سنوات يجعل المهاجرين يعيشون في حالة خوف دائم من فقدان الإقامة والعمل.

منظمة العفو أوضحت أن القانون يلزم العمال بتقديم طلب التجديد قبل شهرين إلى أربعة أشهر من انتهاء الإقامة، لكن لا يوجد قانون يلزم السلطات بمدة محددة للمعالجة، ما يجعل مصير آلاف الأشخاص معلقًا.

أمثلة صادمة لمعاناة المهاجرين

🔸 العاملة “نادية”

عاملة رعاية منزلية من ساحل العاج، تأخر تجديد إقامتها فتوقفت عن العمل وحرمت من مساعدات ابنتها، واضطرت للاعتماد على الجمعيات لتأمين الطعام والإيجار.

🔸 العامل “هشام”

عامل بناء من مالي، وجد نفسه مراراً دون وثائق رغم محاولات حجز موعد إلكتروني، ما أدى إلى توقفه عن العمل ودخوله في حالة انتظار مرهق.

النظام الإلكتروني.. وسيلة تحولت إلى أزمة

منذ تعميم المنصة الرقمية ANEF، أصبح تحديد المواعيد يتم فقط عبر الإنترنت، لكن المواعيد تختفي خلال دقائق ما يترك المهاجرين في دائرة من الانتظار والعجز دون جهة للتواصل معها.

حتى السلطات الفرنسية أقرت بوجود أعطال، وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تحسين النظام.

“استغلال ممنهج وهيكلي”

أشارت أمنستي إلى أن الانتهاكات ليست حالات فردية، بل نظام استغلال بنيوي نتج عن:

• تصاريح إقامة قصيرة الأمد

• صعوبة التجديد

• اعتماد الإقامة على علاقة العمل

• خوف العمال من التبليغ بسبب خطر فقدان الإقامة

وأوصت المنظمة بمنح تصاريح طويلة الأمد وتبسيط الإجراءات لضمان حماية المهاجرين من الاستغلال.