صندوق النقد يتبرأ من رفع أسعار الوقود في مصر

أثار إعلان الحكومة المصرية عن زيادات جديدة في أسعار الوقود جدلا واسعا في الشارع المصري، وسط اتهامات لصندوق النقد الدولي بالوقوف وراء هذه القرارات. غير أن ممثل الصندوق في القاهرة نفى ذلك تماما، مؤكدا أن رفع الأسعار قرار سيادي تتخذه الحكومة المصرية وفق خطتها الإصلاحية.

 تفاصيل التصريحات

أكد أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق لم يوصِ الحكومة برفع أسعار الوقود، بل يدعم فقط برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه منذ مارس 2024، والممول بقرض قيمته 8 مليارات دولار.

وأوضح أن خطة رفع الدعم التدريجي عن الوقود حتى نهاية 2025 تأتي لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، حيث تصل تكلفة دعم الطاقة إلى أكثر من 331 مليار جنيه مصري سنويا.

 التضخم والديون

شهدت مصر تضخما قياسيا بلغ 34% في سبتمبر 2024 قبل أن يتراجع إلى نحو 25% في 2025، إلى جانب تحديات كبيرة مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 160 مليار دولار.

ويرى الصندوق أن خفض الدعم يساهم في تحقيق الاستدامة المالية، شريطة توجيه الوفورات إلى الفئات الأكثر احتياجا عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”.

 الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود

أبريل 2025: ارتفاع بنسبة 15%

يوليو 2024: ارتفاع بين 10% و15%

هذه الزيادات أثارت موجة من الانتقادات، حيث اعتبر مواطنون أن الصندوق هو “المحرك الخفي” وراء القرارات، بينما نفى أوبيرجو ذلك، مؤكدا أن دور الصندوق يقتصر على دعم الإصلاحات دون فرض زيادات محددة.

 الملفات الاقتصادية الأخرى

أشار ممثل الصندوق إلى أن مصر ما زالت بحاجة إلى مزيد من التقدم في:

برنامج الطروحات الحكومية.

سياسة ملكية الدولة.

كما أثنى على إدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، مؤكدا وجود مجال إضافي لخفض أسعار الفائدة.

صندوق النقد الدولي يتبرأ من اتهامات التدخل في قرارات رفع أسعار الوقود بمصر، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية قرار داخلي يهدف إلى خفض العجز وتحقيق الاستقرار المالي، مع حماية الفئات الأكثر هشاشة.