الأردن: تحويل قضايا جمع الأموال للإخوان المسلمين إلى النائب العام في عمّان

أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية عن تحويل عدد من القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين إلى النائب العام في عمّان. تأتي هذه الخطوة في سياق التحقيق في أنشطة جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق، وفق ما ذكرت قناة “المملكة” الرسمية، الاثنين.

 تفاصيل القرار القضائي

نقلت قناة “المملكة” عن مصدر رسمي أن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي قامت بها الجماعة، والتي تم توجيهها إلى الجهات الرسمية لمتابعة التحقيقات.
وأوضح المصدر أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، بينما طالهما التحقيق شخصان آخران؛ أحدهما خارج البلاد، والثاني مرتبط بعدم توقيفه بكفالة مالية.

 سياق حظر جماعة الإخوان المسلمين

في إبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها جمعية غير مشروعة. وتهدف هذه الخطوة إلى وقف أي نشاط غير قانوني للجماعة داخل الأردن، وفق المسؤولين الرسميين.

 الاتهامات الموجهة للموقوفين

وُجهت الاتهامات للأشخاص المعنيين بملفات جمع الأموال المتعلقة بالجماعة، وتشمل:

• إدارة شبكة مالية غير قانونية.

• جمع الأموال بطريقة مخالفة للقانون.

• استخدام الأموال لصالح أنشطة الجماعة المحظورة وأذرعها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت الأموال المحوّلة نحو 413 ألف دينار أردني، وهو ما يشكل نحو 1% فقط من مجموع الأموال، حيث صُرفت معظمها على أنشطة الجماعة في الأردن.

 الأبعاد القانونية والسياسية

هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة خطوات رسمية لمواجهة ما تعتبره الحكومة الأردنية أنشطة غير مشروعة تهدد الاستقرار الداخلي. ويؤكد الخبراء القانونيون أن تحويل القضايا إلى النائب العام سيساهم في تسريع التحقيق وضمان متابعة العدالة بما يتوافق مع القوانين الأردنية.

تجسد هذه الإجراءات جهود الأردن في تطبيق القانون ومكافحة أنشطة الجماعات المحظورة. ويظل ملف جمع الأموال للإخوان المسلمين تحت المتابعة القضائية، وسط دعوات لمواصلة تعزيز الشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أنشطة غير قانونية داخل المملكة.