تونس تدعو الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية ودعم النظام المالي العالمي

إصلاح النظام المالي الدولي
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أن النظام المالي الدولي الحالي يحتاج إلى إصلاح جذري يعزز من تمثيل الدول النامية داخل المؤسسات المالية العالمية، من خلال حصص عادلة وحقوق تصويت منصفة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة الثقة والشرعية للنظام المالي العالمي، بما يضمن أن لا تتخلف أي دولة عن الركب التنموي.
كلمة تونس في قمة نيويورك
شارك وزير الخارجية يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في أعمال القمة الدورية الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام وشامل وقادر على الصمود، التي انعقدت في نيويورك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي المؤسسات المالية الدولية ومجموعة G20 و G7.
وأكد الوزير ضرورة تأطير عمل وكالات التصنيف الائتماني وإصلاح معاييرها حتى لا تتحول تقييماتها إلى عائق إضافي يرفع كلفة الاقتراض على البلدان النامية.
دعوة تونس إلى الإيفاء بالتعهدات المالية
شدد وزير الخارجية على أهمية الرفع من سقف التمويل الميسر، داعياً الدول المانحة إلى الإيفاء بتعهداتها المالية في إطار اتفاق باريس، ومؤتمرات الأطراف المتعاقبة، والالتزام الذي تم اعتماده في إشبيلية حول تمويل التنمية.
كما أبرز الوزير الحاجة إلى تبني آليات تمويل مبتكرة، مثل:
-
تحويل القروض المكلفة إلى استثمارات طويلة الأمد.
-
تمويل مشاريع تنموية ومناخية على غرار مبادرة الإسكوا.
-
إعادة توظيف حقوق السحب الخاصة عبر البنوك الإنمائية متعددة الأطراف لدعم الدول النامية.
التزام تونس بالتعاون الدولي
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استعداد تونس للتعاون مع كافة الشركاء من أجل نظام مالي عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، يحترم السيادة الوطنية للدول ويأخذ بعين الاعتبار مصالح وأولويات البلدان النامية.
دعم أهداف التنمية المستدامة 2030
وجاء في بلاغ وزارة الخارجية أن الوزير ثمّن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بعقد هذا الاجتماع الذي يشكل منصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الدوليين ومواءمة السياسات الاقتصادية العالمية مع أهداف التنمية المستدامة.
كما أكد أن القمة تعد خطوة هامة نحو تسريع تنفيذ أجندة 2030 ودعم الدول النامية في مواجهة التحديات، وخاصة مع:
-
اتساع فجوة تمويل التنمية.
-
ارتفاع كلفة خدمة الدين.
-
تصاعد التوترات التجارية.
-
تراجع المساعدات الرسمية.