المسافرون التونسيون : شراء الطابع الجبائي للسفر عبر الإنترنت أصبح ممكنًا - صوت الضفتين

المسافرون التونسيون : شراء الطابع الجبائي للسفر عبر الإنترنت أصبح ممكنًا

دخل الطابع الجبائي للسفر، المفروض على كل مغادرة للتراب التونسي، مرحلة جديدة. فلم يعد من الضروري التوجه إلى شبابيك المالية أو إلى المطارات لاقتنائه، إذ أصبح متاحًا في صيغة إلكترونية عبر المنصة الرسمية e-timbres.finances.gov.tn.

هذه الإصلاحات، التي أطلقها وزارة المالية، تندرج ضمن استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات العمومية بهدف تبسيط الإجراءات، تقليص البيروقراطية و تعزيز الشفافية.

كيف يعمل النظام؟

يتعين على المسافرين التونسيين والمقيمين دفع معلوم المغادرة، المحدد بـ60 دينارًا، عبر الإنترنت. وبعد إتمام عملية الدفع بواسطة بطاقة بنكية أو بريدية، يتلقى المستعمل رمزًا فريدًا مكونًا من 16 رقمًا يُرسل عبر الإرساليات القصيرة أو البريد الإلكتروني، ويُستخدم كإثبات عند المعابر الحدودية.

يتضمن الطابع الإلكتروني المعلومات الأساسية التالية :

  • رقم وجنسية جواز السفر،

  • تاريخ الشراء،

  • المبلغ المدفوع،

  • صلوحية تدوم ستة أشهر.

و بفضل الربط بين أنظمة وزارتي المالية والداخلية، يمكن لمصالح شرطة الحدود التثبت مباشرة من صحة الرمز.

بديل عن طوابير الانتظار

إلى حد الآن، كان على المسافرين اقتناء الطابع الورقي من القباضات المالية أو من المطارات، وهو ما كان يتسبب في طوابير طويلة خاصة خلال فترات الذروة السياحية أو قبيل العطل المدرسية. النسخة الرقمية أنهت هذه الإشكالية، مقدمةً حلاً سريعًا وآمنًا.

مستجد آخر تم اعتماده هو إرساء نظام استرجاع المبالغ: ففي حال لم يُستعمل الطابع، يمكن لصاحبه طلب استرجاع قيمته ابتداءً من شهر بعد تاريخ الشراء وإلى غاية انتهاء صلوحيته.

منصة متعددة الاستعمالات

لا يقتصر الإصلاح على الطابع الجبائي للسفر فحسب، إذ تتيح المنصة e-timbres.finances.gov.tn شراء طوابع إلكترونية أخرى مرتبطة بمختلف الإجراءات الإدارية، مثل المناظرات الوطنية، الامتحانات المدرسية أو طلبات الحصول على جواز سفر.

هذه الطوابع، غير المخصصة باسم محدد، يمكن شراؤها لفائدة شخص آخر، وهو ما يسهل الإجراءات أكثر.

و بذلك، يشكل اعتماد الصيغة الرقمية للطابع الجبائي للسفر خطوة جديدة في مسار رقمنة الخدمات العمومية في تونس.

فهذا الابتكار يخفف العبء على المسافرين، يضمن شفافية أكبر في المعاملات، ويجسد إرادة السلطات في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين.

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

French