أفاد المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، أحمد المسعودي، اليوم الثلاثاء، بأنّ “عدد مكاتب التوظيف بالخارج غير القانونيّة تفوق عدد الشركات المرخّص لها والتجاوزات التي يُمارسونها تُعتبر خطيرة”.

وأوضح المسعودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، أنّ “هذه التجاوزات تتمثّل في استغلال وابتزاز طالبي الشغل ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة، وتقديم عروض شغل وهميّة والتحيّل على طالبي الشغل، بالإضافة إلى تقديم عقود عمل غير صحيحة، تغيير طبيعة العقود دون إعلام المعنيين، وحجز الوثائق الرسمية بهدف تقييد حرية التنقل، وصولاً إلى شبهات الاتجار بالبشر، خاصة في صفوف الفتيات”.

وقال المسعودي إنّ “الوزارة واعية بالنقائص على مستوى الإطار القانوني، وبالتالي تم إعداد مشروع قانون جديد لتلافي النقائص الموجودة وسن آليات تمكّن من تنظيم الوساطة الخاصة للتوظيف بالخارج وحماية طالبي الشغل من عمليات التحيل والإبتزاز”. وأضاف أن “مشروع القانون ينص على دعم وتركيز نواة تتكوّن من أعوان مراقبة وتفقد لزيارة المؤسسات المرخص لها وغير المرخص لها، عقد وساطة بين طالب الشغل والمؤسسة المرخص لها تنص على حقوق وواجبات الطرفين، إلى جانب غلق فوري لمقرات المؤسسات غير المرخص لها”.

وأوضح المسعودي أنّ “العقوبات التي تنتظر هذه المكاتب غير المرخص لها تشمل الملاحقة القانونية، والعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنًا وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار”، مشيرًا إلى أنّ “الشركات المعنية بهذه العقوبات هي المؤسسات التي تقوم بإيهام طالبي الشغل بوظائف غير موجودة أولا تتطابق مع ما ورد بعقد الشغل، من يمارس نشاط التوظيف دون ترخيص، من يستخدم منصات التواصل الإجتماعي دون ترخيص”.

وأكّد المسعودي أنّ “مشروع القانون يهدف إلى حماية طالبي الشغل من الإستغلال وضمان حقوقهم عندما يتحصّلون على عقود شغل، إضافة إلى تأمين مرافقتهم من قبل المؤسسات المرخّص لها عند الوصول إلى بلد القبول طيلة الـ6 أشهر الأولى”، مشدّدًا على أهمية ذلك في ضمان إندماج طالب الشغل في بلد القبول وحلّ الإشكاليات التي يمكن أن تعترضهم حسب ما ينصّ عليه مشروع القانون”.