“جماعة الكرة” متهمون بضرب السيادة الوطنية…لابدّ من المحاسبة …

الشعب التونسي يتنفّس كرة و تحديدا كرة قدم لكن المسؤولين عنها في تونس يصرّون كل مرّة على قطع الأكسيجين عنه وحال الرياضة الأولى في تونس في انحدار كبير منذ هيمنة الرجل الواحد عنها أو كما يسميه خصومه “مولى الكرة” .

ومع إيداع رئيسها ّوذيع الجريء” السجن ودون الخوض في تفاصيل القضايا المرفوعة ضدها فقد انحدرت الجامعة التونسية الى الحضيض وفشل المكتب الجامعي في تسيير دواليب هذا الهيكل الذي يتصل اتصالا مباشرا بالاتحادين الدولي و الافريقي لكرة القدم لكنه يتمتع باستقلال في القرارات و بسيادة وطنية تضمنها الجلسات الانتخابية .

ومع فشل تنظيم هذه الانتخابات منذ انتهاء مهام المكتب القديم منذ مارس 2024 بعد رفض كل القوائم المتقدّمة لها بسبب الشروط التي قدّت على المقاس من طرف أعضاء المكتب المتخلي و التي كان الهدف منها تأزيم الأوضاع و البقاء في دفة التسيير أطول وقت ممكن .

وبعد التمديد لهذا المكتب المتخلي (جماعة الكرة) مرتين تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم  “الفيفا” و جعل الجامعة التونسية لكرة تحت الوصاية المباشرة له.

وهذا ما ترجمه قراره الصادر يوم أمس و الذي جاء فيه:

بناءً على المادة 8/الفقرة 2 من نظام FIFA الأساسي، قرر مكتب مجلس FIFA تعيين لجنتَي تسوية للجامعة التونسية لكرة القدم، أتى هذا القرار إثر مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بغية توفير سبيل لإخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من أزمتها الحالية ومراجعة نظامها الأساسي ولوائحها الانتخابية بما يتماشى مع إطارها التنظيمي الجديد.

و يُذكر أن المهلة الزمنية التي تضطلع خلالها لجنة التسوية بعملها فيما يتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي فور استكمال مهامها، وبتاريخ أقصاه 31 جانفي 2025.

و ستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الأعضاء، الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين FIFA والاتحاد القاري المعني. وتماشياً مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى FIFA، سيخضع كافة الأعضاء لفحص أهلية تجريه لجنة المراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وترجمة لهذا القرار و تبسيطا للقارئ نقول أن من سيعينون لإدارة الجامعة سيتلقون الأوامر مباشرة من الخارج وتحديدا من “الفيفا” أو “الكاف” وقد لايكونون تونسيون .

فالفيفا ستصبح مسؤولة عن تعيين المدربين و تحديد شكل البطولة و تعيين الحكام و كل ما يخص كرة القدم التونسية وذلك لغاية 31جانفي 2025 .ويمكن أن يتم التمديد في هذه المدة اذا لم تتحرّك السلط المعنية وتضع حذا لهذه المهزلة .

كذلك لابد من محاسبة المسؤولين الذين تسببوا في هذا القرار الذي يعدّ اعتداء على السيادة الوطنية .