المفوضيّة الأوروبية تعاقب ماكرون على حلّ البرلمان؟ ! كيف تحوّلت فرنسا من معلّم الى تلميذ؟

مثلما قلنا وقال عدد من الخبراء و الملاحظين فانّ قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان) و الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكّرة في تكتيك سياسي وصف بالغبي لقطع الطريق أمام اليمين المتطرّف من مزيد التوغّل في المشهد السياسي.لن يمرّ مرور الكرام و ستكون له تداعيات داخلية وأخرى خارجية في علاقة بالتكتّل الأوربي.

فرنسا مثلما هو مهروف تعدّ من ركائز الاتحاد الأوروبي وهي ثاني اقتصاد به بعد ألمانيا التي تعاني بدورها من أزمة سياسية هذه الأيام.

وفي الوقت الذي كان ماكرون يعوّل فيه على دعم المفوضية الأوروبية له و للتكتل الرئاسي في مواجهة الزحف اليميني المتطرّف حدث العكس تماما حيث أصدرت اليوم الأربعاء،مذكرة تنتقد فيها فرنسا لزيادة ديونها،وهو  انذاروتوبيخ مؤلم يصدر في ذروة حملة الانتخابات .

المفوضية الأوروبية وضعت فرنسا في موضع التلميذ و الزمتها بالبدء في “إجراء عجز مفرط” وهي أولى الخطوات في مسار طويل قبل إجبار أي دولة عضو في الكتلة على اتخاذ مسار تصحيحي.

في هذا الاطار قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل «لم يتم الوفاء بمعايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء»، مشيراً إلى بلجيكا وفرنسا و إيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا.

ويعدّ هذا القرار الأول من نوعه  منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط في عام 2020.

وكان لدى فرنسا عجز في الموازنة بنسبة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص هذا العجز قليلاً إلى 5.3 في المائة هذا العام. ويبلغ الحد الأقصى للعجز في الاتحاد الأوروبي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ الدين العام لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع «المفوضية» أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام و113.8 في المائة في عام 2025. والحد الأقصى لـ«الاتحاد الأوروبي» هو 60 في المائة.

ومن المقرر إجراء محادثات بين باريس و«المفوضية» بشأن مدى سرعة خفض العجز والديون الفرنسية في الأشهر المقبلة.

هذه المذكرة التوبيخية  أثارت  غضبا لدى الفرنسيين من الحكومة وخاصة لوضع بلادهم في نفس خانة الموبخين إيطاليا وبولندا وبلجيكا والمجر ومالطا وسلوفاكيا

وخلال الأعوام الماضيّة، سمحت ظروف استثنائية مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا ببعض التراخي، لكن ذلك انتهى الآن.وهي رسالة المفوضية لفرنسا .