تراجع أربع عملات عربية بأكثر من 5 في المائة خلال 2023
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية”، جاءت الليرة اللبنانية والجنيه المصري الأكثر تراجعا أمام الدولار، بعد أن هبطت الأولى 90 في المائة، والثانية 20 في المائة، بينما جاء الدرهم المغربي أكثر المرتفعة بنحو 11.8 في المائة، علما أن تراجع العملتين اللبنانية والمصرية جاء لأسباب تخص الاقتصادين، ما دفع عملتيهما للهبوط.
لبنان ومصر
خلال الربع الأول من 2023، خفض لبنان السعر الرسمي للعملة بواقع 90 في المئة ليبلغ الدولار 15 ألف ليرة مقابل 1507 ليرات هو السعر السابق، الذي استمر 25 عاما مع تردي الأوضاع الاقتصادية، علما أن السعر في السوق الموازية “غير الرسمي” تجاوز 100 ألف ليرة.
وبحسب تقرير “الاقصادية”، يأتي تراجع الجنيه المصري في ظل ما يشهده الاقتصاد من صعوبات تراكمت منذ التوترات في البلاد منذ 2011 ثم أزمة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية وأخيرا الحرب في غزة وتوتر منطقة الشرق الأوسط.
ويتداول الدولار الأمريكي في السوق الرسمية عند نحو 31 جنيها مصريا، بينما سعره في السوق الموازية يتجاوز 50 جنيها.
جاءت الأوقية الموريتانية ثالث العملات العربية تراجعا بـ6.6 في المائة، ثم الجنيه السوداني بـ5.6 في المئة بفعل الحرب الدائرة في البلاد، الشلن الصومالي والدينار الكويتي 0.5 في المئة لكل منهما، وأخيرا 0.1 في المائة للريال اليمني.
الدرهم المغربي مرتفعًا
على الجانب الآخر، تصدر الدرهم المغربي خمس عملات عربية مرتفعة مع تراجع الدولار خلال 2023 مع ترقب خفض أسعار الفائدة خلال 2024، تلاه الفرنك القمري المرتفع 3.8 في المئة، والدينار الجزائري 2.2 في المئة، والدينار الليبي 1.1 في المئة، والدينار التونسي 0.8 في المائة، بحسب تقرير “الاقصادية”.
التقرير يعتمد أسعار الصرف في السوق الرسمية في البلاد، بينما تشهد عملات عديد من الدول العربية تراجعات أكبر في السوق الموازية. ولم تشهد عملات بقية الدول العربية تغيرا يذكر نتيجة ربط عملات معظمها بالدولار، بينها الدول الخليجية باستثناء الكويت.
استفادت العملات الخليجية باستثناء الدينار الكويتي، من تراجع العملات العربية أمام الدولار، ما دفعها للارتفاع أمام تلك العملات بالمعدلات نفسها نتيجة ربط العملات الخليجية بالدولار.
