حادثة الاستيلاء على قوارير الجعة بجهة لاكانيا.. تفاصيل جديدة.. و ايقاف أشخاص
اصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني عشية اليوم بلاغا حول حادثة تعمّد مجموعة من الأشخاص أمس الإستيلاء على كمّيات متفاوتة من المشروبات الكحولية من داخل شاحنة ثقيلة إثر تعطّبها بجهة لاكانيا الوردية بتونس العاصمة.
وأضافت أن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير و دوريات شرطة النجدة تنقّلت في الإبان على عين المكان حيث تم تأمين الشاحنة واسترجاع كمّية من صناديق قوارير الجعة.
وبتعهّد الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالموضوع وإيلائه الأهمية اللاّزمة، أمكن بعد جملة من التحريات التعرّف على هويات المظنون فيهم ومداهمة محلاّت سكنهم والقبض عليهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية وإدراج بقية المشاركين بالتفتيش.
وبالتحرّي مع ذوي الشبهة اعترفوا بما نسب إليهم وعن تولّيهم الإستيلاء على كمّيات الجعة مستغلين حالة الفوضى التي جدّت بمكان الواقعة.
هذا وأكّد سائق الشاحنة خلال التحري معه أنه اضطر إلى التوقف إثر نفاذها من الوقود، كما تبين وأنه قام بنقل المواد الكحولية بدون أي رخصة، ليقع حجز الشاحنة وحوالي 10176 قارورة من الجعة وفتح محضر بعد التنسيق مع النيابة العمومية من أجل “الدخول في مسالك التوزيع وحمل مشروبات كحولية بدون رخصة” واستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالأطراف الذين تم القبض عليهم من أجل “السرقة” والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيهم والتعريف بهم.
وبتعهّد الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالموضوع وإيلائه الأهمية اللاّزمة، أمكن بعد جملة من التحريات التعرّف على هويات المظنون فيهم ومداهمة محلاّت سكنهم والقبض عليهم بعد التنسيق مع النيابة العمومية وإدراج بقية المشاركين بالتفتيش.
وبالتحرّي مع ذوي الشبهة اعترفوا بما نسب إليهم وعن تولّيهم الإستيلاء على كمّيات الجعة مستغلين حالة الفوضى التي جدّت بمكان الواقعة.
هذا وأكّد سائق الشاحنة خلال التحري معه أنه اضطر إلى التوقف إثر نفاذها من الوقود، كما تبين وأنه قام بنقل المواد الكحولية بدون أي رخصة، ليقع حجز الشاحنة وحوالي 10176 قارورة من الجعة وفتح محضر بعد التنسيق مع النيابة العمومية من أجل “الدخول في مسالك التوزيع وحمل مشروبات كحولية بدون رخصة” واستكمال الإجراءات القانونية في الغرض.
وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بالأطراف الذين تم القبض عليهم من أجل “السرقة” والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيهم والتعريف بهم.