نشرت اذاعة  موزاييك اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 ما قالت أنه النسخة النهائية من قانون المالية لسنة 2022. وتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2022 حول جملة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.

وتقدّر ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 بـ 166 47 مليار دينار، مقابل مداخيل ميزانية الدولة بـ 618 38 مليار دينار، أي بعجز في الميزانية قيمته 548 8 مليار دينار، وفق وثيقة المرسوم الذي من المنتظر إصداره، وتحصّلت موزاييك على نسخة منه.

وتضمن هذا المشروع عدة إجراءات اجتماعية من أهمّها الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، واسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات، والمحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية، ومواصلة اسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي إلى عائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل، علاوة على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أيضا، إجراءات لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية من بينها احداث خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة جراء جائحة كورونا، ومساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، ومساعدة أجراء القطاع السياحي والصناعات التقليدية والأدلاء السياحيين.

وتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2022 إجراءات اقتصادية لمساندة المؤسسات الاقتصادية، وتعبئة الادخار لدفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب وادماج الاقتصاد الموازي، وتعميم الرقمنة، من ذلك إحداث صندوق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات، وتنفيل فائض القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتسريع في إحداث الشركات عن بعد، بالإضافة إلى مضاعفة الاعتمادات المخصصة لتشجيع احداث المشاريع الفردية للشباب.

كما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2022، في جانبه الاقتصادي، عدّة إجراءات ترمي إلى تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتحول الطاقي، والتشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة وفرز وتثمين النفايات.

وفي ما يلي النسخة النهائية من قانون المالية لسنة 2022: