عضو مجلس القضاء العدلي لصوت الضفتين ” لايمكن المس من السلطة قضائية بمراسيم في ظرف استثنائي.
أفادت عضو المجلس الأعلى للقضاء بسمة السلامي ل”صوت الضفتين ” أن مجلس القضاء العدلي تعهد منذ قبل الإجراءات الاستثنائية وقرارات 25 جويلية بالإبحاث في ملفي وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد .
مؤكدة أنه بخصوص الرئيس الاول لمحكمة التعقيب فان المجلس الأعلى للقضاء هو من قام بالتتبعات ورفع الحصانة عنه بالرغم من كون الطيب راشد كان حينها عضوا ضمن التركيبة.
مشيرة إلى أن المجلس قام بتجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ايضا.
وفي ما يهم التعطيل المسجل في تلك الملفات، بينت على انه حصل على مستوى التفقدية العامة المرتبطة بوزير العدل وبالتالي فان التعطيل من السلطة التنفيذية لان المجلس الاعلى للقضاء منذ تعهده بشبهة فساد في تلك الملفات قام بدوره وضمن محاكمة عادلة وإجراءات تفرض احترام الاجال وحق الدفاع و القضية الان لدى النيابة العمومية.
مؤكدةأن المجلس لا يتدخل في المسار القضائي بعد احالة ملف على النيابة العمومية مهما كان حجم وثقل الملف وهو بالتالي جوهر استقلالية القضاء.
وخلصت في ذات السياق إلى أن وجود المجلس الاعلى للقضاء يحقق اهم الضمانات للقضاة وظيفيا وهيكليا، وبوجوده لا مبرر لخضوع القضاة لاية ضغوطات؛ متمسكة أيضا بانه لا يجب تحميل المجلس نتائج عشر سنوات، لأنه لم ينتصب الا منذ سنة 2017 ولم توفر له الدولة اليات العمل وبدأ بامكانيات محدودة ورغم ذلك لم يتوانى في اداء دوره سواء في المسار المهني والتاديب وبالتالي مكافحة الفساد، وابداء الاراء الاستشارية، واقتراح الاصلاحات الضرورية.
وعن عملية اصلاح القضاء، اوضحت السلامي انها يجب أن تتعلق بالاجهزة الرقابية، بالتكوين، بمداخل الانتداب، المناظرات، التفاوت الجهوي، القانون الاساسي للقضاة، المجلة الجزائية.. وهو مكمن الاصلاح الحقيقي لان المشرع السابق تلكئ في الاصلاحات رغم الاقتراحات المقدمة من قبل المجلس وحتى الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الارادة الواضحة للاصلاح الحقيقي.
مؤكدة أن المجلس يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة مراسيم وفي الظروف الاستثنائية وانه لا يمكن باي حال من الأحوال المس من السلطة قضائية بمراسيم في ظرف استثنائي.
