حصري/ تفاصيل محاكمة ضابط بحرية بالشركة التونسية للملاحة

 نظرت يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ضابط بحرية بالشركة التونسية للملاحة وذلك لمحاكمته من اجل تلويث المحيط بالبحر الابيض المتوسط و عدم أخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي حادث بحري فيما عرف بقضية السفينة القبرصية ،و

قد أنكر المتهم ما نسب إليه وبين أنه أخذ الاحتياطات الآزمة الا أن السفينة القبرصية اصطدمت بهم. وقد قررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لها لإضافة قرار ختم البحث . وللتذكير فإن وزارة النقل وأثر تلك الحادثة عقدت ندوة صحفية كشفت فيها عن مختلف حيثيات الحادثة ،مؤكدة أن التحقيقات الأولية خلصت إلى وجود خطأ بشري متمثل في سهو كل من ضابط قيادة سفينة «أوليس» وضابط قيادة سفينة «فريجينا» وانشغالهما بمكالمات هاتفية.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية يوسف بن رمضان أن عدم تفطن ضابط قيادة أوليس وحضوره الجسدي دون الذهني وإنشغاله بمكالمات هاتفية خاصة تسبب في إصطدام اوليس بالسفينة القبرصية فيرجينيا.وقد أوضح بن رمضان لدى تقديمه يوم أمس لملابسات الحادثة أن السفينة التونسية كانت تسير بسرعة 19 عقدة حين اصطدمت بالسفينة القبرصية التي كانت راسية على المخطاف على بعد 28 كلم شمال كاب كورس في مكان غير مستعمل عادة لإرساء السفن على المرساة ،مشيرا إلى أن إرساء فريجينا جاء بناء على طلب صاحب الشركة وليس بناء على قبطان السفينة الذي يفترض أن يكون صاحب قرار إختيار الموقع وليس صاحب السفينة وبين بن رمضان أن الإخلال الرئيسي وراء التصادم هو أن المسؤول عن قيادة السفينة لم يقم بأي إجراء لتفادي الحادث رغم تفطنه للسفينة القبرصية على بعد ساعة تقريبا، حيث لم يقم بتغيير مسار السفينة أو التخفيض في سرعة السفينة ولم يتفطن إلى وجود السفينة «فيرجينيا» في مسار سفينة «أوليس» منذ ظهورها على شاشة الرادار على بعد 20 أو حتى على مسافة قريبة، مشيرا إلى أن الأسباب المؤكدة التي منعته من القيام بواجبه تعود إلى إنشغاله الكلي بهاتفه الجوال لأجراء مكالمات ومراسلات نصية خاصة وعدم تنبهه إلى إشارة الخطر المرئية التي ظهرت على شاشة الرادار.

أما فيما يتعلق بما وقع على مستوى طاقم قيادة السفينة القبرصية فقد ذكر مدير عام الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية يوسف بن رمضان أن التحقيقات أثبتت عدم القيام بالخفارة كما هو منصوص عليه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما منها الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة، الجزء الأول – الرابع المتعلق بالمبادئ المطلوب مراعاتها في الخفارة للملاحين الأمر الذي يثير الشك في وجود ضابط خفارة في وقت الحادث أصلا خاصة وانه لم يتم تشغيل الرادار أثناء إرساء السفينة ولم يتم الاتصال بالسفينة «أوليس» بالوسائل المتاحة لتفادي التصادم ممّا يدل على وجود تقصير بناءا على الفصل 5 من الاتفاقية الدولية لمنع التصادم بالبحر،

ولفت بن رمضان إلى وجود تضارب بين إفادة ضابط القيادة والتسجيلات وذلك على اعتبار أن ضابط القيادة يدعي أنّه وجّه إنذارا لبرج المراقبة فور تفطنه لاقتراب الباخرة التونسية لكن التحقيقات أكّدت عدم صحّة ذلك بعد العودة إلى الاتصالات التي سجلها الرادار، متابعا أنّه لم يقم بأيّ تحرك لتجنّب الحادث حيث كان منشغلا بإجراء مكالمة هاتفية مباشرة قبل الحادث. وأوضح أن الشركة القبرصية المالكة لسفينة «فرجينيا» قامت ببيعها في تركيا لفائدة شركة أخرى، وتم بالتالي تغيير علم التسجيل من علم قبرص إلى علم بنما.