وجاء الإعفاء في إطار “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” التابع للمؤسسة المالية التي تتخذ مقرا في واشنطن، والذي يمكّن من تقديم منح إلى البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا التي تتعرض لكارثة طبيعية أو أزمة صحية عامة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن تخفيف أعباء الديون هذا هو الرابع الذي تمت الموافقة عليه منذ ظهور الوباء، وبلغت قيمته 124 مليون دولار.
وتابعت المؤسسة أن “تخفيف أعباء خدمة الديون يساعد على تحرير الموارد المالية الشحيحة لتقديم دعم حيوي صحي واجتماعي واقتصادي للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19”.
وتغطي الدفعة الحالية مدفوعات مستحقة حتى 10 كانون الثاني/يناير من العام 2022، وقال صندوق النقد الدولي إنه قد يمدد الإعفاء حتى 13 نيسان/أبريل، الذكرى السنوية الثانية للدفعة الأولى من هذه المساعدات. وفي حال فعلت ذلك، سيصل إجمالي تخفيف أعباء الديون إلى 973 مليون دولار.
أضيفت ليسوتو وقرغيزستان لأنهما “تستوفيان متطلبات الأهلية والتأهيل لتخفيف خدمة الديون بسبب وباء كوفيد-19”.
كما تلقت دول أخرى مساعدات عبر تخفيف أعباء الديون، هي بنين وبوركينا فاسو وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي ونيبال والنيجر ورواندا وسان تومي وبرينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان.
لكن أفغانستان التي استفادت سابقا من تخفيف أعباء الديون، لن تحصل على مساعدة هذه المرة لأنه “لا يزال هناك غموض في صفوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بالحكومة في أفغانستان”.
وأوضح البيان أن “تعامل الصندوق مع أفغانستان لا يزال متوقفا”.