عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن خطه من ”عمليات الترحيل القسري حيث عرضت حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس”.
ودعا المنتدى لعملية دولية للإنقاذ البحري في البحر الابيض المتوسط الاوسط للحد من المأساة الانسانية المتصاعدة ونقل المهاجرين لموانئ آمنة، مجددا رفضه تحويل تونس لمنصة لانزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الاوروبية.
وحمّل المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله التى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت ازمة المهاجرين في دول الجنوب، وفق بيان للمنتدى.
ودعت الدولة التونسية والمنظمات الاممية لتعبئة الامكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الاساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين. ودعا  رئاسة الجمهورية للتصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين  واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الإتحاد الاوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء ادماجية تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين.
واعتبر المنتدى أن تونس دولة غير آمنة للمهاجرين، أمام الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون .