الحزب الدستوري الحر يتقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ له عن تقدمه بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و ذلك على خلفية ما اعتبروه تواصل تخاذل السلط العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب و تأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها .
وجاء في نص البيان ان الشكاية استعرضت الشكاية أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا الوكر الخطير وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت صلب بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع “دولة الخلافة” ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.
وأكد الحزب انه سيتابع  هذا الملف بكل جدية ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.