عضو هيئة الدفاع في قضية زقروبة تجاوزات قانونية في الملف وسنكشف ملفات فساد خطيرة

.

صرح عضو هيئة جمعية المحامين الشبان وعضو هيئة الدفاع في  قضية المحامي مهدي زقروبة الاستاذ نضال الصالحي للضفتين  ان ملف موكله شهد عدة  تجاوزات قانونية حيث أن الوكيل العام لدى محكمة استئناف العسكرية قرر احالة الاستاذ مهدي يوم 29 جويلية 2021  أي بعد 4 أشهر من تاريخ الواقعة اكتشف القضاء أن هناك جريمة تهدد أمن الدولة ؛ فأذا كانت كذلك لماذا لم يتم إثارة التتبع منذ زمن الواقعة  إعتبارا لخطورة الجريمة المهددة للسلم الأجتماعية و أمن البلاد   موضحا ان  الشاكي أي نقابة اعوان المطار  قدمت الشكاية  بتاريخ 30 جويلية 2021  بعد تعهد القضاء العدلي و استئناف إجراءات البحث و التحقيق   لتتم إحالة زقروبة  مرة ثانية في ملف ثان على أنظار القضاء العسكري من أجل نفس الفعلة و المتعلقة بنفس الشخص بما معناه وأن القضاء العدلي أسبق في التعهد بواقعة المطار تشكيا و احالة و تحقيقا و رغم ذلك يصر قضاء العسكر على التتبع و يرفض التخلي وبذلك  لايكون منطقا و قانونا محاكمة شخص مرتين من أجل الفعلة الواحدة و هذا طبق النص و المبادئ القانونية   .

مؤكدا انه رغم تعهد القاضي العدلي فأن قاضي التحقيق العسكري يتعهد بالملف “يوم عطلة ادارية  رسمية”  و يعطي إنابة عدلية في نفس اليوم للفرقة الوطنية لمكافحة الإجرام بالقرجاني فتعهد رئيسها  بالأنابة  و هو خصم للمحامي بمقتضى شكايات سابقة  و يطلب من قاضي التحقيق اضافة الأستاذ مهدي دون وجوده منذ البدء لا في الشكاية ولا في قرار افتتاح البحث ولا في نص الانابة فيستجيب قاضي التحقيق الذي كان  في يوم عطلة رسمية

و في ساعة متأخرة  تنفيذ تعليمات “البوليس” ويصدر إنابة تكميلية تتضمن إضافة الأستاذ مهدي.

مخالفة مجلة الاجراءات الجزائية

 وبين محدثنا ان قاضي التحقيق في مخالفة لمجلة الأجراءات الجزائية اسند   للفرقة إذن بتفتيش منزل الأستاذ مهدي زقروبة و ضبطه و احضاره لمقر فرقتهم” دون إستدعائه ” طبق القانون حيث “لم يتم تسليمه استدعاء” في الغرض كما لم يتم إعلام الفرع الجهوي للمحامين مثلما ما يقتضيه القانون كما أذن بمحاصرة المحكمة الأبتدائية بتونس بحوالي 50 أمني و 14 سيارة أمنية و بحضور مدير إقليم الأمن الوطني السابق و إطارات أمنية ساميه و كأن الأمر يتعلق بأرهابي خطير .

مبينا انه خلافا لما تم ترويجه فأن الفيديوات الواردة عن المطارو الواقع عرضها على الدفاع لم تتضمن أي فعل مادي صادر عن الأستاذ زقروبة بل تضمن ردود فعل بعد حضور مجموعة من الأمنيين المعزولين بالمطار الذين قاموا بالتجمهر و محاصرة المحامي  الذي كان أعزل بمفرده حيث تم منعه من الحضور مع منوبته بعد دفعه و الأعتداء عليه بأبشع الألفاظ و النعوت و هو  ثابت بالفيديو و خلافا للمغالطات المسربة  و إن كان هناك قول صادر عن المحامي فهو جواب و ردة فعل عن حالة المنع من مقابلة و نيابة منوبته و الأعتداء غير المبرر  و في كل الأحوال حتى و إن سلمنا بذلك فأن الأفعال لا يمكن بأي أن تشكل تهديد لأمن الدولة و إحالة على القضاء العسكري .

مبينا انه خلافا لما يتم ترويجه في خصوص الأستفسار عن سبب حضور المحامي زقروبة بالمطار فأن الأخير كان في إطار القيام بواجبه المهني بعد تكليفه من طرف شقيق المرأة المتعرضة للأشكال و هذا ثابت بهاتف الأستاذ   حيث أن عمل المحامي لا يقتصر على الحضور لدى المحاكم و إنما يكون بكافة الهيئات و المؤسسات القضائية و ” الأدراية “

 و التأديبية و التعديلية و أمام الضابطة العدلية و هو مايؤكده الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة و المبين أسفل هذا مع ثبوت تقديمه للأعلام نيابة للجهة المعنية بالمطار ( سيتم تقديم نسخة من اعلام النيابة المقدم في القضية خلال الندوة الصحفية  وان هاتف المحامي يثبت عدم إتصال أو  تواصل زقروبة مع أي نائب من النواب المعنيين بالموضوع إن كان قبل الواقعة أو بعدها  و هذا مثبت فنييا مشيرا الى انه بالحجة و البرهان سيتم  خلال الندوة الصحفية المزمع عقدها يوم  الثلاثاء  القادمة تقديم حقائق دامغة للرأي العام حول مواضيع فساد مختلفة تتعلق بجهات إدارية و قضائية مختلفة لنثبت أن الموضوع لا متعلق بمساندة قطاعية عمياء بل هي مساندة لتطبيق القانون و حماية الأجراءات نيابة عن قضاء لم يستوعب الدرس بعد .

مبينا ان زميلهم الموقوف  لن يكون وقود لمسرحيات سياسية و أننا لن نصمت عن التجاوزات الخطيرة كما لن نترك البلاد تعود لمرحلة ما قبل  17 ديسمبر 2010 كلفنا ذلك ما كلفنا .