غوّاصات قطر في تونس لاتزال فعالة برعاية النهضة الاخوانية المنتهية الصلوحية…التفاصيل
يبدو ان قطر الحليف التقليدي لحركة النهضة الاخوانية لا يزال لهاليد الطولى في تونس حتى بعد ازاحة الاخوان عن الحكم .
وبات من المؤكد ان الاتفاقية القطرية التي ابرمتها حكومة النهضة والمتمثلة في فتح مكتب لصندوق الاستثمار القطري في تونس تعد مسألة حياة او موت بالنسبة لقادة الحركة الاسلامية حيث فرض تمريرها في البرلمان قبل ان تجمد اشغاله وهي اخر اتفاقية يصادق عليها.
عدد من النواب قدموا عريضة طعن في هذه الاتفاقية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم الجمعة الفارط.وقد اجتمعت في ظل غياب رئيسها الطيب راشد بسبب إصابته بكورونا ، غير ان نائبه ذو التوجه الاخواني عبد السلام مهدي قريصيعة استغل الموقف و عقد جلسة على عجل للنظر في الطعن للنظر في هذه الاتفاقية التي يعدها عدد من النواب و السياسيين استعنارية بامتياز .
ومثلما هو متوقع رفض قريصيعة من خلال هيئة عرجاء الطعن رغم جديته وثبت هذه الاتفاقية السيئة الذكر .ولم يعد من مفر سوى رفضها من طرف رئيس الجمهورية وهو ما يخوله له الدستور.
و للتذكير فمن بنود هذه الاتفاقية المشبوهة مع قطر إنشاء فرع للصندوق القطري للتنمية في تونس إذ سيكون لهذا الصندوق سلطة كبيرة لا يمكن حتى للدولة أنّ تتحكم فيه حيث تنص بنود الاتفاقية على أنّه ” لا يمكن للدولة التونسية أن تعطّل بشكل مباشر أو غير مباشر المشاريع التي يشارك فيها الصندوق” اضافة الى الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها الموظفون فيه و الذي لادخل لتونس في توظيفهم .
كما يحق للصندوق أن يدخل في شراكات مع أطراف أجنبية في خصوص المشاريع التي يتولّاها في تونس بدون العودة للدولة التونسية .. و وفق بنود نفس الاتفاقية يحق للصندوق تحويل الأموال التي يجنيها في تونس إلى أي جهة أجنبية أخرى وبالعملة الصعبة بدون أي قيد أو شرط .
تمرير هذه الاتفاقية وتزكيتها من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يثبت بما لايدع للشك ان قطر لاتزال تتحكم في اغلب مفاصل الدولة التونسية من خلال حركة النهضة ذراعها على امتداد العشر سنوات الفارطة.
و المطلوب اليوم هو تطهير الادارة و الهيئات من غواصات النهضة المتمكنين من في اكثر من موقع حساس.
