رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروي

وجاء هذا القرار بعد أن تقدّم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب إفراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار، حسب الترخاني.

وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، استأنف يوم 24 فيفري 2021، قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل.

ويُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.

وقد تم إيقاف القروي في وقت سابق، بتاريخ 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.