هذا ما قرره القضاء في حق الوزير الأول محمد الغنوشي ، والكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية واخرون
شرعت اليوم الخميس هيئة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بتونس النظر في ملف قضية فساد مالي وعقاري شملت الابحاث فيه كل من الوزير الأول السابق محمد الغنوشي والكاتب العام السابق لرئاسة الجمهورية صلاح الدين الشريف والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية سابقا المنجي صفرة،ووزير املاك الدولة سابقا فؤاد دغفوس
ومدير الامن الرئاسي سابقا علي السرياطي،وزينب بن كيلاني ووزير الشؤون الدينية السابق بشير التكاري ،ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية سابقا رضا قريرة
وزهير المظفر ،والمدير العام السابق للديوانة سليمان ورق ورملة بن علي ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابليس وفهد صخر الماطري
وبلقاسم العبدلي وفخرالدين المسعي و مروان المبروك
ورجل الأعمال يوسف ميموني
ومحمد الصادق العوني.
طلبات المكلف العام
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لمزيد الإطلاع وتقديم طلبات الدعوى المدنية.
وقد حضر متهمين اثنين في حين قدم محامي محمد الغنوشي شهادة طبية لمدة اسبوعين في حق موكله
وطلب محامو المتهمين التاخير لحضور منوبيهم.
وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة.
