النيابة العمومية تطلّع على فيديو راشد الخياري وتحيل تقريرها إلى الوحدة الأمنية المتعهّدة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة محسن الدّالي ان النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس تولت اليوم الأربعاء إحالة تقريرالإطلاع على فيديو النائب راشد الخياري الذي نشره اول امس الاثنين، إلى الوحدة الأمنية المختصة التي تعهّدت منذ بداية شهر أفريل الجاري بالنظر في مسألة تمويل الحملات الانتخابية والتي من بينها الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ النيابة العموميّة تعهّدت منذ مدّة وبناء على تقارير من جهة رسميّة ،بالنظر في ملف تمويل الحملات الانتخابية التي من بينها حملة الرئيس سعيد، التي تطرق اليها محتوى فيديو الخياري، مضيفا ان النيابة العمومية كلّفت يوم 8 أفريل الجاري وحدة أمنية مختصّة بالبحث في تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية وجود مخالفات انتخابية.
وأكّد الناطق باسم المحكمة الابتدائية أنّه تمّ إحالة تقرير الإطلاع المتعلق بالفيديو على نفس الوحدة الامنية لإضافته للمعطيات السابقة والبحث على ضوء ذلك واستدعاء المدعو راشد الخياري لتلقّي تصريحاته وما له من بينة ومؤيدات على أن ترتب النتائج القانونية على ضوء نتائج الأبحاث.
وكان النائب راشد الخياري قد نشر اول امس الاثنين، مقطع فيديو على صفحته بالفايسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجي (جهات أمريكية) لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة2019 .
وأشار الخياري وفق الفيديو المذكور الى أنّ الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أمريكيّة) سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين داعيا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، ومتهما رئيس الجمهورية ورئيس حملته فوزي الدعاس “بارتكاب جرائم أمن دولة” وتمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
يذكر أنّ القضاء العسكري فتح أمس الثلاثاء تحقيقا في ما ورد في فيديو الخياري.
يشار في هذا الصدد، أن محكمة المحاسبات كانت قد أعلنت شهر نوفمبر 2020 أنها رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت الحسابات المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
