مصر تطلب 916 مليون دولار تعويض عن إغلاق قناة السويس
صوت الضفتين – أوروبا والعالم
قالت شركة “يو كيه كلوب”، المؤمنة على سفينة “ايفر جيفن” التي جنحت في قناة السويس مارس الماضي، إن “مصر طلبت 916 مليون دولار كتعويضات” عن إغلاق القناة من شركة “شوي كيسين” اليابانية المالكة للسفينة.
وأوضحت “يو كيه كلوب” في بيان، الثلاثاء، أن “شركة (شوي كيسن) تلقت في 7 أفريل دعوى من قناة السويس تطالب بـ916 مليون دولار تعويضات”.
وفي 23 مارس الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة “ايفر جيفن”، والتي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة “ايفر جرين” التايوانية، في المقطع الجنوبي من قناة السويس، ما أدى لإغلاقها بالكامل، وتعطيل الملاحة فيها 6 أيام.
ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وأعادت الملاحة للقناة في 29 مارس، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلي القناة.
ومنذ ذلك التاريخ، تحتجز السلطات المصرية السفينة في منطقة البحيرات، وقالت إنها لن تفرج عنها “إلا بعد الحصول على التعويضات”.
وأعربت “يو كيه كلوب” في بيانها، عن “خيبة أملها بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع التعويضات”.
وأضاف البيان أن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا تفصيليا لمبلغ التعويض المبالغ فيه، والذي تضمن 300 مليون دولار مكافآت للإنقاذ، و300 مليون دولار تعويض عن الإضرار بالسمعة”.
وأكد البيان أن “مالكي السفينة تعاونوا بالكامل مع هيئة قناة السويس خلال التحقيقات”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري حول الموضوع، حتى الساعة (18:30 ت.غ)
وتحمل السفينة أكثر من 18 ألف حاوية، بحمولة إجمالية تتجاوز 220 ألف طن.
وفي 2 أفريل الجاري، قالت شركة “ايفر جرين” المستأجرة للسفينة إنها ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب الحادث، وألقت بالمسؤولية على الشركة المالكة.
وتدر قناة السويس ما بين 12-15 مليون دولار يوميا على مصر، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضحت “يو كيه كلوب” في بيان، الثلاثاء، أن “شركة (شوي كيسن) تلقت في 7 أفريل دعوى من قناة السويس تطالب بـ916 مليون دولار تعويضات”.
وفي 23 مارس الماضي، جنحت سفينة الحاويات العملاقة “ايفر جيفن”، والتي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة “ايفر جرين” التايوانية، في المقطع الجنوبي من قناة السويس، ما أدى لإغلاقها بالكامل، وتعطيل الملاحة فيها 6 أيام.
ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وأعادت الملاحة للقناة في 29 مارس، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلي القناة.
ومنذ ذلك التاريخ، تحتجز السلطات المصرية السفينة في منطقة البحيرات، وقالت إنها لن تفرج عنها “إلا بعد الحصول على التعويضات”.
وأعربت “يو كيه كلوب” في بيانها، عن “خيبة أملها بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع التعويضات”.
وأضاف البيان أن “هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا تفصيليا لمبلغ التعويض المبالغ فيه، والذي تضمن 300 مليون دولار مكافآت للإنقاذ، و300 مليون دولار تعويض عن الإضرار بالسمعة”.
وأكد البيان أن “مالكي السفينة تعاونوا بالكامل مع هيئة قناة السويس خلال التحقيقات”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري حول الموضوع، حتى الساعة (18:30 ت.غ)
وتحمل السفينة أكثر من 18 ألف حاوية، بحمولة إجمالية تتجاوز 220 ألف طن.
وفي 2 أفريل الجاري، قالت شركة “ايفر جرين” المستأجرة للسفينة إنها ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب الحادث، وألقت بالمسؤولية على الشركة المالكة.
وتدر قناة السويس ما بين 12-15 مليون دولار يوميا على مصر، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.