المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي - صوت الضفتين

المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي

المنتدى الإقتصادي التونسي الليبي الذي انعقد بصفاقس و تونس الأمل بعودة الديناميكية للعلاقات التونسية الليبية في عديد القطاعات الاقتصادية بالتزامن مع حصول الحكومة الليبية الجديدة على ثقة مجلس النواب حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى بداية اعمار ليبيا من جديد وما يعنيه من عودة المستثمرين والعمال التونسيين إلى ليبيا.
وأكد المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين أن تونس سيكون لها دور في إعادة الإعمار بناء على عديد العوامل بالرغم من المنافسة الشرسة على سوق ليبيا من قبل شركات عالمية كبرى. فالشركات التونسية لها دراية كبيرة بالسوق الليبية خاصة في قطاعات الصحة والبناء والخدمات، ومن المتوقع أن تستقطب السوق الليبية حوالي 500 ألف عامل تونسي في عديد الاختصاصات.
وضمن هذا السياق قال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين، عبد الحفيظ السكروفي، إن خريطة طريق استعادة النشاط الاقتصادي بين البلدين شبه جاهزة، مؤكدا تحديد رزنامة اللقاءات الرسمية مع مسؤولين في تونس من أجل مباشرة إجراءات عقد الصفقات وتجهيز عقود العمل للراغبين في العمل بليبيا. ويعتبر الخبراء أن أهم اشكال قد يعترض الشركات التونسية حاليا هو ضعف الإمكانيات الامر الذي يعيق تنفيذها للمشاريع بمفردها و سيتم انجاز الصفقات على شكل شراكات مع مؤسسات أجنبية.
ومنذ أن استضافت تونس الحوار الليبي عاد النشاط إلى معبر ذهيبة وازن الحدودي بين تونس وليبيا بعد غلقه من الجانب الليبي لعدة أشهر.وفي نفس السياق باشرت شركة الخطوط التونسية ترتيبات إعادة تسيير رحلاتها نحو مطار معيتيقة والمطارات الليبية الأخرى بعد توقف دام أكثر من ستّ سنوات فرضتها الظروف الأمنية في الجارة الجنوبية لتونس.
وتسعى تونس إلى العودة إلى السوق الليبية من بوابة المنتدى الإقتصادي التونسي الليبي بعد أن خسرت هذه السوق بسبب موقفها المتذبذب حيال الأزمة حيث بات من الواضح أن بلادنا تخسر هذه السوق شيئا فشيئا لصالح قوى وبلدان أخرى على رأسها تركيا. و يتجلى الواقع الجديد من خلال تأكيد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي انيس الجزيري أن %70 من السلع الغذائية تركية الصنع متوفرة في السوق الليبية بعد أن كانت %70 سلع غذائية تونسية مطالبا مجلس نواب الشعب التونسي بتمرير والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الافريقية.
ويعكس الوضع الجديد واقع أن تونس بدأت فعلا تخسر جزءا هاما من السوق الليبية لفائدة تركيا وبلدان أخرى وذلك بسبب تململ الموقف التونسي مما يحصل في ليبيا و تأزم الوضع في ليبيا جراء الحرب والتدخل الأجنبي وتعكر أكثر بسبب كوفيد 19 الأمر الذي أثر على مصالح تونس. وفي نفس السياق وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لإعادة النشاط الاقتصادي مع ليبيا فان تونس مهددة، في غضون الخمس سنوات القادمة، بفقدان هذه السوق كليا بحسب الخبراء علما وأن بلادنا بدأت تفقد حصتها في السوق الليبية منذ سنة 2014، وهو العام الذي بلغت فيه المبادلات التجارية التونسية الليبية 1.8 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار في 2011.
وبحسب تقرير سابق للبنك المركزي التونسي فإن تفاقم الأزمة الليبية أعاق نمو الاقتصاد التونسي بشكل ملحوظ خلال السنة المنصرمة.وأشار إلى أن المأزق الليبي وضريبة محاربة الإرهاب والتوتر الاجتماعي وضعف الطلب الأوروبي هي عوامل أدت إلى تباطؤ نمو اقتصاد تونس بشكل كبير.
وبسبب تواصل هذه الأزمة تراجع نمو الاقتصاد التونسي من %2,4 عام 2014 إلى %0,8 عام 2015 وهذا السقوط الحر للمؤشرات الاقتصادية ضاعف الضغوط على الدولة التونسية، وتسبب بحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي. وتمثل الجارة ليبيا رقما مهما في الاقتصاد التونسي، نظرا للسيولة التي يوفرها السياح الليبيون من ناحية، ولأن ليبيا تمثل سوقا ضخمة للصناعات التونسية.
لكن اشتداد الأزمة السياسية والأمنية غيرت المعادلة الاقتصادية؛ حيث ذكر التقرير السنوي للمركزي التونسي أن أعداد زائري تونس الليبيين تراجع بنسبة %23,9 العام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله، بما في ذلك السياحة الاستشفائية، التي تراجعت بنسبة %16,9، وخسرت 179 مليون دينار تونسي من عوائدها.
وتعيق الأزمة الليبية نمو الاقتصاد التونسي بسبب ما قد ينجر عنه من إغلاق للممرّات الحدودية بين البلدين، وهو ما يعرقل المبادلات التجارية ويزيد من نشاط التجارة الموازية.و على ضوء ذلك وقع اجتماع بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بسوسة باشراف السيد المدير العام للمجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين و الليبيين السيد : عبد الحفيظ السكروفي و السيدة نادية ميلاد رئيسة مكتب سوسة المنستير من جهة و السيد رئيس الاتحاد العام التونسي للصناعات والتجارة و الصناعات التقليدية  وحضره اعضاء المكتب التنفيذي و اتحاد الفلاحين وغرفة الصناعة والتجارة ،و رجال اعمال من الجهتين التونسي و الجانب الليبي خصصت للتباحث في سبل التعاون الأقتصادي والاستثمار و دفع الشراكة في العديد من المجالات .
بقلم : سمير باشا

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *