عمليّة فرنسيّة ألمانيّة: عودة 51 مهاجرا إلى العراق مقابل المال والمغرب يغلق الباب أمام مهاجريه

صوت الضفتين -فرنسا

تم تنظيم أول عملية عودة طوعية للمهاجرين العراقيين بالاشتراك بين فرنسا وألمانياأمس الخميس . ويتكون البرنامج من دعوة المواطنين للعودة إلى بلادهم مقابل مبلغ مالي، وهو نظام أقل تكلفة بكثير من رحيل قسري.

أعيد 51 مهاجرا عراقيا يعيشون في فرنسا وألمانيا بناء على طلبهم إلى أربيل، عاصمة كردستان بالعراق، يوم الخميس في أول عملية أوروبية مشتركة من نوعها.

هؤلاء المواطنون العراقيون، ومعظمهم من الأكراد، استفادوا في فرنسا وألمانيا من برنامج مساعدة العودة الطوعية، والذي يضمن عودة أجنبي إلى بلاده مقابل مبلغ مالي. مقالات ذات صلة

قال ديدييه ليسشي، رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، إن هذه العملية الفرنسية الألمانية هي مثال على التعاون الجيد بين الدول الأوروبية بشأن قضايا الهجرة، مؤكداً أن تم تمويل رحلة باريس ـ ميونيخ ـ أربيل من قبل وكالة مراقبة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس.

1800 يورو + 3000 يورو للإدماج

وبالتفصيل، استقل 15 عراقيا ممن رُفض طلب لجوئهم وكانوا يعيشون في شمال فرنسا هذه الرحلة بعد ظهر الأربعاء، بعد أن خضعوا لاختبار كوفيد19 الذي تبين أنه سلبي، مقابل مبلغ 1800 يورو لكل شخص ـ يضاف إليه مبلغ 3000 يورو بمجرد وصولهم للعراق بهدف مساعدتهم على الاندماج.

وفي ميونيخ، استقل 36 شخصا بدورهم الطائرة التي رافقهم فيها مسؤولون فرنسيون وألمان. وكان من المفترض أن يكون عددهم 75 (إجمالي 90 مع عراقيي فرنسا) لكن العديد من المصابين بفيروس كورونا لم يتمكنوا من الصعود على متن الطائرة.

مبادرة برلين

وحطت المجموعة لأول مرة في العاصمة العراقية بغداد، أمس قبل أن تواصل رحلتها إلى أربيل في شمال البلاد.

ووجب الذكر أن مبادرة هذه العملية المشتركة، التي تدعو مهاجرين آخرين إلى الانضمام، اتخذتها برلين.

في فرنسا، هناك طلب على العودة الطوعية، الذي تسارعت وتيرته بسبب أزمة كوفيد، مما زاد التوتر، لا سيما في سوق العمل، كما يؤكد ديدييه ليتشي.

أقل تكلفة من العودة القسرية

لكن الصعوبات المرورية وانخفاض الرحلات الجوية منذ بداية الأزمة الصحية أدى قبل كل شيء إلى إبطاء إمكانية العودة هاته: حتى أن هناك طلبات عودة لا يمكن تلبيتها، خاصة من المواطنين الجزائريين. والمغاربة، لأن بلادهم لا تريد استعادتهم، على وجه التحديد بسبب كوفيد19، يضيف نفس المصدر.

في عام 2019، نفذت فرنسا حوالي 8500 عودة طوعية، مقارنة بـ 2300 منذ بداية عام 2020، وهي الصيغة التي أشادت بها الحكومة لأنها أقل تكلفة بكثير من الترحيل القسري.

ووفقًا لتقرير برلماني صدر عام 2018، يبلغ متوسط ​​تكاليف المغادرة القسرية 14.000 يورو، مقارنة بـ 2500 يورو إلى 4000 يورو للمساعدة على العودة.