الجزائر تتحرك نحو استرجاع الأموال المنهوبة من طرف العصابة.. هل يفي تبون بوعوده؟
صوت الضفتين_الجزائر
أرسلت الجزائر إنابة قضائية لفرنسا في إطار التحقيقات حول ممتلكات يحوزها رجال أعمال جزائريون بالخارج ومسؤولون سابقون، ومساعي استرجاع الأموال المنهوبة خلال السنوات السابقة.
وبحسب مجلة “لوبوان” الفرنسية فإن وزارة العدل في الجزائر أرسلت طلبا لنظيرتها الفرنسية لإنابة قضائية بغرض كشف ممتلكات عشرات المسؤولين المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في فرنسا.
وقالت المجلة إن المعلومات التي طلبتها الجزائر لا تتعلق فقط بملفات التهرب الضريبي بل تتجاوز ذلك بكثير.
وتعمل العدالة في الجزائر على استرجاع الأموال المنهوبة من طرف ما تسميهم العصابة، والتي من المحتمل تحويلها إلى الخارج لشراء عقارات ، إضافة إلى فتح حسابات بنكية لتخزين المبالغ المالية المنهوبة فيها، علما أن الجزائر ترتبط، في هذا الصدد، باتفاقيات قضائية مع عدة دول بينها فرنسا وإسبانيا.
ويأتي تحرك القضاء بعد تحقيقات توصلت لتحديد ما يحوز عليه “الكارتل المالي” الذي كان يساند الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من عقارات وحسابات بنكية في دول أجنبية، ضمن مساعي استرداد الأموال المنهوبة.
ومنذ عزل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، تحرك القضاء وأصدر أوامر بحبس رجال أعمال ومسؤولين سياسيين بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية قدّرها اقتصاديون بـ 200 مليار دولار خلال فترة حكم بوتفليقة.
وكشفت التحقيقات أن عمليات تهريب الأموال إلى الخارج كانت تتم بطريقتين، الأولى تضخيم الفواتير، والثانية المشاريع الوهمية.
هالة بلي
