4000 آلاف مليار حق الجرائد من الإشهار!

صوت الضفتين_الجزائر

كشف المدير الجديد لمؤسسة الاتصال والنشر والإعلانات الحكومية في الجزائر عن أرقام مهولة بخصوص الإعلانات الحكومية التي وزعت على الصحف خلال العقدين الماضيين، مشيرا إلى نواب ومسؤولين وأبنائهم أسسوا صحفا بشكل مباشر أو عن طريق وسطاء واستفادوا من المليارات.

وقدم المدير العام العربي ونوغي، في مقابلة مع صحيفتي “الخبر” و”الوطن” الجزائريتين، معلومات حول عمليات الفساد والسطو والتلاعب في ملف الإعلانات الحكومية، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة التي شهدت توزيع ما ما لا يقل عن 300 مليون دولار على الصحف، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال قائمة في العديد من الملفات التي ينتظر أن تسقط العديد من الرؤوس، سواء تعلق الأمر بالذين أشرفوا على تسيير القطاع، أو أولئك الذين استفادوا بغير وجه حق من إعلانات بالنسبة لصحف لم يكن سحبها يتجاوز الألفين نسخة.

وأشار المسؤول إلى أن الأموال التي صرفت في هذه الحملات الدعائية كبيرة جدا، في انتظار تحديد قيمتها، موضحا أن تلك الأموال ذهبت إلى صحف ومجلات مثل “لوموند” و”جون أفريك” و”أفرك آزي” ونشريات تابعة للصحافي والضابط السابق المقيم في فرنسا هشام عبود، وحتى قناة أورو نيوز التي ذكر أن الجزائر كانت شريكا فيها.

وذكر أن التحقيقات تشمل أيضا فترة تسيير وزير الإعلام الأسبق جمال كعوان، الذي جمع في الوقت نفسه بين منصبي الوزير ومدير عام مؤسسة النشر والإعلانات، وهو ما أدى إلى اشتباه المحققين بوجود تضارب مصالح، لأن كعوان كان مازال له علاقة بمجمع “وقت الجزائر” في نفس الفترة بوصفه عضوا في السجل التجاري للمؤسسة، موضحا أن المحققين اكتشفوا أنه في وقته أيضا تم شراء فيلا باسم المؤسسة بحي الأبيار الراقي أعالي العاصمة، بمبلغ 2300 دولار شهريا، دون أن يتم استغلالها في أي من نشاطات المؤسسة.

ووصل ونوغي إلى القول إن مؤسسته كانت في العهد السابق “وكر فساد خاضعا لسلطة الهاتف ومتحررا من كل المعايير القانونية والأخلاقية”، معتبرا أن الضحية الكبرى لتلك الممارسات هم عمال المؤسسة وكوادرها النزيهة، الذين لم يستفيدوا من حقوقهم، رغم أن المؤسسة ذات طابع اقتصادي، وكانت تسير المليارات، غير أنه أبدى تفاؤلا بشأن تطهير الشركة مع نهاية العام الحالي، وفق الالتزامات التي قطعها مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وأبدى ونوغي أسفه وحسرته لأن المليارات صرفت وذهبت أدراج الرياح دون أن يستفيد منها الصحافيون، ودون أن تساهم تلك الأموال الضخمة في تطوير قطاع الصحافة.

وقدّر العربي ونوغي حجم الأموال التي استفادت منها الصحف في إطار الإعلانات الحكومية بحوالي 1,2 مليار دولار خلال العشرين سنة الماضية، وهي أموال قال إنها كانت تصب في مصلحة  ملاك الصحف بالدرجة الأولى على حساب الصحافيين الذين ذكر المتحدث، أن بعضهم لم يكن حتى مصرحا بهم لدى الضمان الاجتماعي.

ويتربع على عرش الاستفادة من ريع الإعلانات الحكومية صحيفة النهار التي كانت مقربة من محيط الرئيس السابق، والتي حصلت على حوالي 235 مليار سنتيم في الثماني سنوات الأخيرة.

ثم تليها في المتبة الثانية صحيفة الشروق،ثم صحيفة الخبر ،ومن بين الصحف التي استفادت من الإعلانات بشكل لافت أيضا ، صحيفة “لوجور” المملوكة لزوجة صحافي سابق، وهناك صحيفة أخرى هي “لي ديبا” تابعة للشخص نفسه ، وكذا صحيفة “لانوفيل ريبوبليك” التي يسيرها عبد الوهاب جاكون أما جريدة لاتريبون وصحيفة “لاديباش دو كابيلي” التي يسيرها إيدير بن يونس شقيق وزير الصناعة السابق عمارة بن يونس فلها جانب من الأرباح أيضا، أما صحيفة البلاد فمن بين الصحف التي تحصلت على جانب ربحي أقل من سابقتها ، في حين حصلت صحيفة “البلاغ” التابعة للاعب والمدرب السابق رابح ماجر على أرباح طائلة دون صدور عدد واحد لها.

وأوضح ونوغي أنه من أكثر المواضيع الشائكة التي وجد نفسه مضطرا للتعامل معها منذ بداية استلامه مهامه، هي وضع حدّ لاستفادة دخلاء مهنة الصحافة من أموال الإعلانات الحكومية، موضحا أنه وجد 40 شخصا بينهم نواب وسيناتورات ورياضيون وأبناء مسؤولين، كانوا يديرون صحفا عبر أسماء مستعارة، ويحصلون على أموال طائلة من الإعلانات.

وأشار ونوغي إلى أن قانون الإعلام واضح في منع مثل هذه الممارسات، فالمادة 31 منه تشير إلى منع إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجير بالوكالة لـمحل تجاري أو سند، كما أن المادة 25 من ذات القانون تنص على أن نفس الشخص الـمعنوي الخاضع للقانون الجزائري، لا يمكنه أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.

وشرح ونوغي سبب توقيف الإعلانات عن صحيفة “إيدوغ نيوز” التي يمتلكها نجل رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح، مؤكدا أنه قطع الإعلانات عنها أيضا لأن “صاحبها لا علاقة له بالصحافة”.

هالة بلي