منظمة الهجرة الدولية تطالب بعدم إعادة من يتم انقاذهم في البحر إلى ليبيا
صوت الضفتين-ليبيا
في بيان لها طالبت منظمة الهجرة الدولية، بعدم إعادة أي شخص يتم إنقاذه في البحار إلى ليبيا بسبب ما وصفته بالاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس على نطاق واسع بحق المهاجرين غير الشرعيين.
وطالبت المنظمة في بيان مشرتك مع مفوضية شؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، بالإسراع بجهود نقل نحو 160 من المهاجرين واللاجئين الذين تم إنقاذهم، والذين لا يزالون في البحر على متن سفينتي كابتن مورغان.
ولفتت المنظمة إلى أن تورط الدولة المباشر أو غير المباشر من خلال القوارب التجارية في عودة المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم إلى ليبيا قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، موضحة أنه تم بالفعل إجلاء مجموعة منفصلة من 21 شخصًا، معظمهم من العائلات والنساء والأطفال، نزلوا في مالطا قبل عدة أيام.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المهم نزول الأشخاص المتبقين في أقرب وقت ممكن، لأنهم كانوا على متن السفينة لمدة أسبوعين تقريبًا، مؤكدة أن هذه هي فترة الحجر الصحي لكورونا، مشيرة إلى أنه ليس هناك أي وضوح بشأن النزول، لافتة إلى أنه من غير المقبول ترك الناس في البحر لفترة أطول من اللازم، خاصة في ظل ظروف صعبة وغير مناسبة.
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الدول تتجاهل أو تؤخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة، خاصة وسط انخفاض حاد في قدرة الدولة على البحث والإنقاذ التي تقدمها المنظمات غير الحكومية.
يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مازالت مستمرة في تقديم المساعدات للمهاجرين المتواجدين في ليبيا وكذلك للسكان المحليين، رغم تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد والقيود المفروضة على الحركة في ظل تفشي وباء كورونا.
وكان المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهيستش، أعلن في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، في وقت سابق أن الهيئة الأممية ساهمت في دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز و1500 مدني ليبي في مختلف المناطق.
كما قُدمت مواد نظافة وإغاثة إلى حوالي 20 ألف نازح داخلي في بنغازي.
وتمثلت المساعدات بشكل أساسي على تغطية احتياجات هؤلاء لمدة شهر واحد من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة.
ويذكر أن 75% من المهاجرين واللاجئين الذين يعملون في ليبيا بأجر يومي قد خسروا عملهم خلال شهري آذار/مارس ونيسان/ابريل بسبب القيود المرتبطة بانتشار وباء كورونا.
وقد أثر الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية ووقف التحويلات المالية إلى ليبيا بعد تفشي الوباء، على الحياة اليومية لهؤلاء المهاجرين وكذلك على المدنيين الليبيين.
هذا وقد وفرت المفوضية وشركاؤها مولدات كهربائية وسيارات إسعاف وحاويات مسبقة الصنع وعيادات ميدانية لدعم الخدمات الصحية في جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة على توزيع مواد الإغاثة الأساسية.
وكرر المتحدث باسم المفوضية النداء الموجه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والذي حث من خلاله الأطراف المتحاربة في ليبيا على وقف القتال لدعم جهود التصدي لوباء كورونا.
وقال المتحدث: “ندعو المجتمع الدولي إلى المبادرة في تقديم المزيد من التمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لليبيين والمهاجرين”.
هذا وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد طالبت بتقديم 745 مليون دولار أمريكي لمساعدة كافة النازحين والمهجرين حول العالم وكذلك المتأثرين بالوباء.