نزار الجليدي يكتب / تونس: أحكام نهائية في قضية ‘التآمر على أمن الدولة”..لي عندو حجرة يرميها.

اصدر القضاء التونسي ليلة البارحة أحكامه النهائية في طورها الاستئنافي.وتراوحت الاحكام بين السجن لمدد تتراوح بين  بين 5 و45 سنة وعدم سماع الدعوى في ثلاثة متهمين.وهي احكام لم تكن بعيدة كثيرا عن الاحكام في الطور الابتدائي في انتظار البت في بقية قضايا الاستئناف

وبالتالي فلا نعتقد أن تتاقض الاحكام التعقيبية (اخر الاطوار الفضائية) سابقتيها.

ما يمكن تأكيده اليوم أن هذه الاحكام في فقه القضاء قائمة على ادانات ثابتة وبالتالي فهي ليست قضية مفبركة وادلة الادانة اقوى بكثير من قرائن البراءة.

وما يمكن التأكد منه اليوم هو أن ملف القضية مثقل بالتآمر وليس فارغا مثلما صدع بذلك رؤوسنا محامو المتهمون لأكثر من سنتين.

لقد بدأ الستار ينزل تدريجيا على القضية الاكبر التي شغلت الرأي التونسي و الدولي و القضاء قال كلمته فهي بذلك منتهية قضائيا.

لكن الجدل السياسي بخصوص هذه القضية لم ينته و ربما علينا انتظار سنوات لتجلي الحقيقة كاملة.

الاحكام النهائية صدرت و الباتة ستصدر والي عندو حجرة من الخصوم السياسيين يرميها.

ملخص الاحكام:

تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدرقضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بين 10 أعوام و45 عاما سجنا ، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.

أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام بين 5 أعوام سجنا و35 عاما ، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).

كما تم الحكم في حق بعض المتهمين إضافة الى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة ممتلكاتهم