تونس: النيابة تطلب ضماناً مالياً بألف مليار للإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك

طلب ضمان مالي غير مسبوق

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المتعلقة برجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة وعدد من الوزراء السابقين، وذلك إلى جلسة يوم 8 ديسمبر 2025 للنظر في مطالب الإفراج.

وخلال الجلسة، تقدّم محامو المتهمين الموقوفين بطلبات للإفراج عن منوبيهم، فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في هذه المطالب، مع اشتراط ضمان مالي بقيمة 1000 مليون دينار (ألف مليار) مقابل الإفراج عن مروان المبروك، وهو مبلغ يُعد من أعلى الضمانات المالية في تاريخ القضايا المتعلقة بالفساد في تونس.

مثول المتهمين أمام المحكمة

مثل مروان المبروك اليوم الإثنين أمام الدائرة الجنائية رفقة كل من:

• عادل قرار (المدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة)

• متهم ثالث
  والثلاثة في حالة إيقاف.

وتتعلّق القضية بقرار السلطات التونسية سنة 2017 رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي.

قائمة المتهمين في الملف

إضافة إلى الموقوفين، تضم القضية:

• سمير بالطيب – بحالة سراح

• رياض الموخر – بحالة سراح

• يوسف الشاهد – بحالة فرار

• مبروك كورشيد – بحالة فرار

وينتظر أن تصدر الدائرة قرارها بخصوص مطالب الإفراج خلال الجلسة المقبلة.