فرنسا: ست جمعيات تقاضي الدولة بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان” ضد المهاجرين

رفع دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية

أعلنت ست جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية ضد الدولة الفرنسية بسبب ما وصفته بـ انتهاك حقوق الإنسان تجاه أكثر من 2000 مهاجر يعيشون في مخيمات مؤقتة حول مدينة دانكيرك، شمال البلاد، وخاصة في مناطق “لون بلاج” و”غراند سانت”.
وتطالب الجمعيات بتوفير النظافة، الغذاء، الرعاية الصحية والمأوى لجميع هؤلاء الأشخاص.

جمعيات حقوق الإنسان تدين الظروف المعيشية للمهاجرين

وأوضحت منظمات مثل مركز النساء اللاجئات، أطباء العالم، يوتوبيا 56، جذور، سلام ومراقبو حقوق الإنسان، أن المهاجرين يعيشون في ظروف مهينة ويعانون من نقص حاد في المرافق الأساسية مثل الماء والكهرباء والطعام والخيام.

وأكدت شارلوت كوانتيس من منظمة “يوتوبيا 56” أن الدولة لم توفر سوى صنبور مياه واحد في بعض المخيمات، فيما تعتمد غالبية الاحتياجات اليومية على عمل الجمعيات، بما في ذلك توفير الغذاء، الإسعافات الأولية، الحطب للتدفئة.

الدولة توفر مأوى مؤقت بعد تفكيك المخيمات

تقوم السلطات الفرنسية أحيانًا بنقل المهاجرين إلى مراكز الاستقبال والتقييم (CAES) في “كروازيل” و”نيدونشيل” و”تريث-سان-ليجيه”، حيث يُشرح للمهاجرين حقوقهم والإجراءات المتاحة مثل طلب اللجوء أو العودة الطوعية.
لكن العديد من المهاجرين يرفضون هذه المرافق، مفضلين البقاء بالقرب من الشواطئ للعبور إلى إنجلترا.

تحذيرات منظمات حقوق الإنسان

وحذرت ديان ليون من “أطباء العالم” من أن الدولة تُعرّض المهاجرين للخطر، بينما أشارت ماتيلد بيكويرت من مركز النساء اللاجئات إلى زيادة أعداد المهاجرين في المخيمات من 750 إلى أكثر من 2000 خلال عام 2025، خاصة النساء والأطفال، مع عدم زيادة الموارد بشكل مناسب.

سياق تاريخي للقضايا القضائية السابقة

في عام 2017، اتخذت 11 جمعية إجراءً مشابهًا بشأن مخيمات المهاجرين حول كاليه، وأمرت محكمة ليل الإدارية الدولة والسلطات المحلية بتنفيذ تدابير دعم مثل إنشاء نقاط مياه ومرافق صرف صحي، وأيد مجلس الدولة لاحقًا هذا الأمر.