“الدوما” يتوعد بالرد على أي تحرك أوروبي لاستهداف الأصول الروسية
تحذير روسي شديد اللهجة بعد الخطط الأوروبية
حذّر مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم الخميس، من أن أي خطوة قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة ستواجه إجراءات قانونية صارمة ضد بلجيكا وشركة يوروكلير، التي تحتفظ بالجزء الأكبر من تلك الأصول داخل أوروبا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
تهديد باستخدام أصول غير المقيمين من الدول “غير الصديقة”
جاء في قرار الدوما أن موسكو ستدرس اللجوء إلى أصول غير المقيمين من مواطني الدول غير الصديقة لتعويض أي خسائر قد تتكبدها نتيجة تحركات غربية تستهدف الأموال الروسية المجمدة.
ويعكس هذا التوجّه رغبة روسيا في الرد بالمثل، عبر إجراءات قد تطال ممتلكات غربية داخل الأراضي الروسية.
خطة أوروبية لاستخدام 185 مليار يورو لصالح أوكرانيا
يأتي هذا التصعيد بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية خطة تتيح استخدام ما يصل إلى 185 مليار يورو — وهو الجزء الأكبر من الأصول السيادية الروسية المجمدة البالغ مجموعها نحو 210 مليارات يورو — لتقديم قروض لأوكرانيا، دون المصادرة الكاملة للأصول.
الخطة تفتح الباب أمام تمويل مباشر لكييف، رغم استمرار الجدل القانوني حول مدى شرعية هذا الإجراء.
موسكو: “استيلاء غير قانوني” و”سرقة صريحة”
وصف الدوما الخطة الأوروبية بأنها “استيلاء غير قانوني على الممتلكات”، معتبرًا أن تنفيذها يمكن اعتباره “سرقة صريحة” لممتلكات دولة ذات سيادة.
وأكد البرلمان الروسي أن الرد يجب أن يشمل:
-
رفع دعاوى قانونية ضد بلجيكا ويوروكلير
-
مطالبة بتعويضات مالية
-
النظر في مصادرة أصول بلجيكية أو تابعة ليوروكلير لدى روسيا
ويبدو أن موسكو تستعد لرد شامل قد يفتح جبهة قانونية واقتصادية جديدة مع أوروبا.
مواجهة قانونية واقتصادية محتملة بين موسكو وبروكسل
يُتوقّع أن يزيد هذا الملف من توتر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، إذ ترى موسكو أن المساس بأصولها السيادية يشكّل سابقة خطيرة، بينما تعتبر بروكسل أن تمويل أوكرانيا ضرورة استراتيجية.
وفي حال تنفيذ الخطة، قد تشهد المرحلة المقبلة تصعيدًا متبادلًا عبر الإجراءات القانونية والمصادرات المتبادلة.



