الاتحاد الأوروبي يطالب أوكرانيا بإجابات عاجلة بشأن فضيحة الفساد في قطاع الطاقة

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تطمينات واضحة من أوكرانيا بشأن كيفية إنفاق الدعم المالي المخصص لها، بعد كشف تحقيق حديث عن فضائح فساد كبيرة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار مرتبطة بقطاع الطاقة.

وكشفت وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية هذا الأسبوع عن تورط بعض المقربين من الرئيس فلاديمير زيلينسكي في المخطط، ما دفعه إلى فرض عقوبات على شريكه التجاري السابق وإقالة عدد من الوزراء البارزين. وقد أدى ذلك إلى انقسام بين الشركاء الأوروبيين حول مستوى استقلالية أجهزة مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وأكد مسؤول أوروبي أن الفساد المستشري الذي كشف عنه التحقيق يشكل تهديداً لسمعة أوكرانيا ويستدعي إعادة تقييم كيفية صرف الأموال الأوروبية على قطاع الطاقة. كما شدد على ضرورة توفير أوكرانيا لمزيد من الشفافية والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي سياق متصل، شدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة استمرار أوكرانيا في إصلاحات مكافحة الفساد الداخلية، مؤكداً أن الرئيس زيلينسكي بحاجة إلى تقديم خطة واضحة لطمأنة المجتمع الدولي.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه أوكرانيا عجزاً في ميزانية 2026 يبلغ 41 مليار يورو، وسط جدل بين دول الاتحاد الأوروبي حول الإفراج عن قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة.

وأكد زيلينسكي أن قطاع الطاقة يجب أن يتحلى بأقصى درجات النزاهة في جميع عملياته، مشدداً على دعم التحقيقات التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد. وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 6 مليارات يورو إضافية من المساعدات الجديدة لكييف، بينما وافقت إستونيا على دعم بقيمة 150 ألف يورو، وتدرس ألمانيا زيادة دعمها إلى 3 مليارات يورو العام المقبل.

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن التحقيقات كشفت عن شبكة فساد واسعة لها روابط بالرئيس زيلينسكي، واصفاً الوضع بـ”الفوضى التي تغرق فيها أموال دافعي الضرائب الأوروبيين”.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن تسليط الضوء على فضائح الفساد يمنح معارضي أوكرانيا فرصة لاستغلال الوضع سياسيًا، بينما يؤكد آخرون ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة للحفاظ على ثقة المجتمع الدولي ودعم الاستثمارات الأوروبية في أوكرانيا.