الحكم بحبس الإعلامي المصري توفيق عكاشة بسبب امتناعه عن دفع النفقة

 محكمة الأسرة تصدر حكمًا نهائيًا بحبس توفيق عكاشة

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر حكمًا قضائيًا بحبس الإعلامي المصري توفيق عكاشة لمدة 30 يومًا، بسبب امتناعه عن سداد 225 ألف جنيه كنفقة متجمدة لصالح طفله، في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر، والتي رفعتها طليقته.

وأكدت المحكمة أن عكاشة قادر ماليًا على دفع المبلغ، بعد أن ثبت امتلاكه عقارات، مزارع خيول، سيارات فاخرة، وممتلكات في كمبوندات الإعلاميين، مما ينفي ادعاءه السابق بعدم قدرته على السداد.

 تفاصيل الحكم وأسبابه القانونية

استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 11 من قانون الأسرة المصري، التي تنص على حبس الممتنع عن سداد النفقة رغم قدرته المالية، باعتبارها عقوبة إجبارية لضمان حقوق الأطفال.

كما رفضت المحكمة دعوى سابقة رفعها توفيق عكاشة لتخفيض قيمة النفقة، مشيرةً إلى أن النفقة واجب شرعي وقانوني لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التهرب منه.

 تكرار الامتناع عن السداد يزيد من حزم القضاء

لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها عكاشة هذه التهمة؛ ففي العام الماضي، صدر حكم مماثل بحبسه 30 يومًا بسبب امتناعه عن سداد 45 ألف جنيه كنفقة متجمدة، قبل أن يتجنب السجن بدفع المبلغ من قبل وكيله القانوني.

لكن تكرار المخالفة وعدم الالتزام بالسداد في هذه القضية، دفع المحكمة إلى تطبيق العقوبة المباشرة هذه المرة دون تأجيل.

 تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الحكم ضد توفيق عكاشة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبر كثيرون القرار رسالة رادعة لكل من يحاول التهرب من التزاماته الأسرية رغم قدرته المالية.

كما أشاد آخرون بحزم القضاء المصري في حماية حقوق الأطفال وتنفيذ أحكام النفقة بصرامة، دون تمييز بين المواطنين أو الشخصيات العامة.

 خلفية قانونية – النفقة في القانون المصري

تنص القوانين المصرية على أن نفقة الطفل لا تُسقط بالتقادم ولا تُلغى باتفاق الطرفين، كما أن الالتزام بها يُعد حقًا شرعيًا وإنسانيًا يجب الوفاء به فورًا.
ويُعد الامتناع عن الدفع، رغم القدرة، جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.