الإفراج عن نيكولا ساركوزي بعد 20 يومًا في السجن تحت رقابة قضائية مشددة

قررت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه نحو عشرين يومًا داخل سجن “لا سانتيه” بالعاصمة الفرنسية، على أن يخضع لمراقبة قضائية مشددة إلى حين استئناف محاكمته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

 أول رئيس فرنسي يدخل السجن

ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، كان قد أُودع السجن في 21 أكتوبر الماضي بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه خمس سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، بتهمة تكوين عصابة إجرامية مرتبطة بتمويل حملته الرئاسية بطريقة غير مشروعة.
ويُعدّ هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية الفرنسية، حيث لم يُسجن أي رئيس سابق من قبل.

تصريحات مؤثرة من داخل السجن

خلال جلسة الاستماع التي عقدت صباح اليوم، ظهر ساركوزي عبر مكالمة مرئية من زنزانته مرتديًا سترة زرقاء داكنة، وقال أمام القضاة:

“السجن صعب، بل مُرهق جدًا… أريد أن أحيي موظفي السجون الذين جعلوا هذا الكابوس محتملًا.”

 الدفاع: “الخطر ليس منه، بل عليه”

فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق أكد أن بقاءه في السجن لم يعد مبررًا، مشيرًا إلى أن “الخطر الحقيقي هو ما يتعرض له داخل السجن، وليس ما قد يشكّله خارجه”.
كما أوضحوا أنه يعيش في عزلة تامة تحت حماية حارسين دائمين منذ يوم إيداعه في السجن.

وقد وافقت النيابة العامة الفرنسية على طلب الإفراج المشروط، مؤكدة عدم وجود خطر لهروب المتهم أو تلاعبه بالأدلة.

دعم عائلي وحضور رمزي

زوجته كارلا بروني ونجلاه بيار وجان ساركوزي حضروا جلسة المحكمة لمساندته.
ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه رسميًا في حدود الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي بعد استكمال الإجراءات القانونية.

 معركة قضائية لم تنته بعد

رغم قرار الإفراج، لا يزال نيكولا ساركوزي تحت الملاحقة القضائية في قضية التمويل الليبي، حيث يواصل إنكار جميع التهم، معتبرًا أن الحكم ضده كان “بدافع الكراهية السياسية وليس بناءً على أدلة قانونية”.