وزير الخارجية الفرنسي: باريس تؤيد إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 مع الجزائر

في خطوة تعكس سعي باريس إلى إعادة توازن علاقاتها مع الجزائر، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن فرنسا تؤيد إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 التي تنظم إقامة وتنقل المهاجرين الجزائريين على أراضيها.

 بارو: “نريد اتفاقًا جديدًا قائمًا على الاحترام المتبادل”

خلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، صرّح الوزير الفرنسي قائلًا:

“يجب إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية في إطار احترام سيادة البلدين”.

وأكد أن بلاده ترغب في مناقشة الملف بـ«هدوء ومسؤولية»، بعيدًا عن المزايدات السياسية، مشيرًا إلى أن الجزائر لا يجب أن تكون موضوعًا في السياسة الداخلية الفرنسية، في إشارة إلى الجدل الذي يرافق دائمًا ملف الهجرة في فرنسا.

 اتفاقية 1968 بين باريس والجزائر

تُعد اتفاقية 1968 حجر الزاوية في العلاقة القانونية بين البلدين بشأن وضعية المهاجرين الجزائريين في فرنسا.
وتمنح هذه الاتفاقية امتيازات خاصة للجزائريين في مجالات الإقامة، والعمل، ولمّ الشمل العائلي، مقارنة بجاليات أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.

لكنّ الاتفاقية باتت محل انتقاد سياسي واسع في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، حيث يطالب بعض الأطراف بتعديلها أو إلغائها بدعوى “تحقيق مبدأ المساواة” مع باقي الجنسيات.

 الجانب الاقتصادي في قلب الأزمة

أشار بارو أيضًا إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين البلدين أثرت سلبًا على التعاون الاقتصادي، موضحًا أن:

“العديد من الشركات الفرنسية، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية، تعاني من تبعات التوترات التي شابت العلاقة خلال العام الماضي”.

وتأتي تصريحاته بعد أكثر من عام من التوتر المتصاعد بين باريس والجزائر، والذي شمل عمليات طرد متبادلة لدبلوماسيين، واستدعاء السفراء، ما جعل العلاقات بين البلدين تمرّ بإحدى أكثر مراحلها حساسية منذ عقود.

 سياق سياسي متوتر

تسعى الحكومة الفرنسية حاليًا إلى إعادة بناء الثقة مع الجزائر، خاصة في ظل ملفات معقدة تشمل الهجرة، والأمن الإقليمي، والذاكرة الاستعمارية.
ويرى مراقبون أن إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 قد تكون خطوة دبلوماسية رمزية لإعادة فتح قنوات الحوار وتبريد الأجواء بين العاصمتين.