قرار مجلس الأمن حول الصحراء الغربية “غير قابل للتطبيق” لهذه الأسباب

اعتبر مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف، الدكتور حسني عبيدي، أن القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء الغربية غير قابل للتطبيق عمليًا، بسبب ما وصفه بـ”التناقضات المضمّنة في النص ومحاولة التوفيق بين مواقف متعارضة”.

وخلال مداخلته في برنامج يمين ويسار على قناة الخبر تي في، أوضح عبيدي أن القرار جاء “مركّبًا وملتبسًا”، لأن الولايات المتحدة — بصفتها الجهة التي صاغت المشروع بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا — حاولت تعديل النص عدة مرات لتجنّب اعتراض روسيا والصين.

غياب رؤية سياسية واضحة

بحسب عبيدي، فإن القرار جمع بين:

• الإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي

• التأكيد على مرجعية الأمم المتحدة المبنية على حق تقرير المصير والاستفتاء

وهو ما أدى إلى غياب خط سياسي واضح، وجعل تنفيذ القرار بالغ الصعوبة.
وأشار إلى أن الجمع بين الحكم الذاتي والاستفتاء “تعارض منطقي لا يمكن ترجمته عمليًا”.

تجديد ولاية “المينورسو”: ماذا يعني؟

اعتبر الباحث أن تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة هو بمثابة تكريس لمبدأ تقرير المصير، لأن البعثة أنشئت أساسًا للإشراف على الاستفتاء.

كما أكد أن القرار يمنح صلاحيات موسّعة لمبعوث الأمم المتحدة للتحاور مع مختلف الأطراف واقتراح حلول، وهو ما يتعارض مع الموقف المغربي الذي يتمسّك بالحكم الذاتي كخيار حصري.

الموقف المغربي: مكسب دبلوماسي رغم التناقضات

من جهة أخرى، يرى عبيدي أن المغرب يعتبر إدراج مقترح الحكم الذاتي في نص القرار مكسبًا سياسيًا مهمًا، خاصة في ظل عدم اعتراض أي دولة عضو في مجلس الأمن على ذلك.

لكنه شدد على أن طبيعة القرار سياسية أكثر من كونها قانونية، في ظل استمرار إدراج ملف الصحراء ضمن أعمال لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة.

إرث صفقة ترامب وتداعياتها

وفي تحليله لخلفية المواقف الدولية، ربط عبيدي القرار باستمرار تأثير صفقة نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعترفت فيها واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأكد أن هذا التوجه لا يزال ينعكس على مواقف بعض القوى الغربية، رغم تعارضه — بحسبه — مع الشرعية الدولية.