ردا على الاحتجاجات الأخيرة.. السلطات المغربية تحاكم 2400 شخص

أحالت السلطات المغربية أكثر من 2400 شخص على القضاء على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي قادها شباب وتحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف، وفق ما أفادت به مصادر قضائية وإعلامية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ عدد الملاحَقة قضائيًا 2480 شخصًا، من بينهم 1473 لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم. وتشمل التهم الموجهة إليهم:

• التمرد المسلح

• إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم

• استخدام العنف ضد قوات الأمن

• التحريض على ارتكاب جنايات

حراك “جيل زد 212” يقود التعبئة

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد حملة تعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قادها حراك شبابي يطلق على نفسه اسم “جيل زد 212”، واعتمد فيها على منصات مثل ديسكورد لحشد آلاف المحتجين في مختلف المدن المغربية.

وتركزت مطالب المحتجين على تحسين الخدمات العامة، وانتقاد ما اعتبروه إنفاقًا حكوميًا مبالغًا فيه على مشاريع البنية التحتية لاستضافة فعاليات رياضية، مقابل تراجع الخدمات الاجتماعية الأساسية.

مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف

ورغم دعوات المنظمين إلى التظاهر السلمي، شهدت بعض المناطق أعمال عنف، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب تخريب للممتلكات من محال تجارية وسيارات.

منظمات حقوقية انتقدت ما وصفته بـ**”النهج الأمني الصارم”** في التعامل مع الاحتجاجات، فيما أكدت النيابة العامة أن تدخل قوات الأمن تم وفقًا للقانون.

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين

وأثار العدد الكبير للموقوفين وقرارات الحبس الاحتياطي مخاوف حقوقية داخل المغرب وخارجه. حيث وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتقالات بأنها “عشوائية”، بينما دعا حراك “جيل زد 212” إلى الإفراج عن جميع المعتقلين.

ورفع متظاهرون في احتجاجات لاحقة لافتات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين، معتبرين أن الاعتقالات تهدف إلى ترهيب المحتجين ومنع أي حراك اجتماعي مستقبلي.