ماكرون يلوّح بـ “أداة مكافحة الإكراه” الأوروبية ضد الصين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل أداة مكافحة الإكراه الأوروبية ضد الصين في حال فشل المفاوضات معها بشأن الرقابة على الصادرات، مؤكدًا أن الإجراءات الصينية الأخيرة تشكّل “إكراهاً اقتصادياً”.

ما هي أداة مكافحة الإكراه الأوروبية؟

أدخل الاتحاد الأوروبي هذه الأداة حيز التنفيذ في يناير 2023، وتهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية أو تجارية على الدول التي تمارس ضغوطًا غير مشروعة على الدول الأعضاء، ما يمنح التكتل القدرة على ردع أي إجراءات اقتصادية قسرية من قبل الدول الأخرى.

موقف ماكرون وألمانيا

أكد ماكرون للصحفيين بعد القمة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمتلك القدرة على الردّ بشكل فعّال على أي إجراءات صينية.
بدوره، أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن تفعيل أداة مكافحة الإكراه كان موضوع نقاش خلال القمة، دون اتخاذ قرار نهائي بعد.

الإجراءات الصينية وتأثيرها

أعلنت وزارة التجارة الصينية في 9 أكتوبر الجاري عن فرض رقابة صارمة على صادرات مجموعة من السلع الحساسة، والتي تشمل:

• العناصر الأرضية النادرة

• بطاريات الليثيوم

• الأنود المصنوع من الجرافيت الصناعي

• معدات استخراج ومعالجة المعادن فائقة المتانة

ويُتوقع أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ بدءًا من 8 نوفمبر المقبل، ما قد يزيد من التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.

التداعيات المحتملة

تفعيل أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه قد يؤدي إلى تفاقم التوتر بشكل كبير في العلاقات بين بروكسل وبكين، ويؤثر على التجارة والاستثمارات الثنائية، ويضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لقدراته الاقتصادية والدبلوماسية.