وكالة فيتش رايتنغ ترفع تصنيف تونس إلى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة

في خطوة إيجابية تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف تونس من مستوى CCC- إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في الوضع المالي والخارجي للبلاد.

أسباب رفع التصنيف الائتماني لتونس

أوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة تحسن الوضع الخارجي لتونس خلال العامين الأخيرين، خاصة بفضل:

انخفاض العجز في الحساب الجاري بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة ما بين 2010 و2022.

استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم التحديات العالمية.

دعم مستمر من الشركاء الدوليين سواء متعددي الأطراف أو ثنائيي الأطراف، وهو ما ساعد على تعزيز احتياطي العملات الأجنبية.

توقعات العجز في الحساب الجاري

بحسب تقرير فيتش:

من المتوقع أن يبلغ العجز 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

قد يرتفع إلى 2.8% في 2027 بعد أن كان عند مستوى 1.5% في 2024.

وترجع هذه الزيادة المتوقعة إلى انخفاض أسعار زيت الزيتون – أحد أهم صادرات تونس – إضافة إلى ارتفاع واردات السلع. ورغم ذلك، يبقى العجز أقل بكثير من متوسطه التاريخي الذي بلغ 7.9% بين 2010 و2022.

نقاط الضعف والقيود الاقتصادية

رغم هذا التطور الإيجابي، حذّرت وكالة فيتش من عدة تحديات مستمرة تواجه الاقتصاد التونسي، أهمها:

ضعف إمكانية الوصول إلى التمويلات الخارجية بسبب غياب الدخول إلى الأسواق الدولية.

هشاشة الميزانية والحسابات الخارجية تجاه أي صدمات محتملة في أسعار السلع.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في منظومة دعم الطاقة التي لا تزال تثقل كاهل المالية العمومية.

ما الذي يعنيه هذا التصنيف لتونس؟

رفع التصنيف إلى B- يمنح تونس درجة ثقة أعلى في الأسواق المالية ويعزز من قدرتها على التفاوض مع المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات جديدة. كما يبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأن البلاد قادرة على تحقيق استقرار نسبي في المدى المتوسط، رغم استمرار الحاجة إلى إصلاحات جوهرية