تصعيد جديد بين مصر وإثيوبيا.. آبي أحمد يلوّح بالسيطرة على البحر الأحمر والتوسع في بناء السدود

إثيوبيا تلوّح بالسيطرة على البحر الأحمر

في لهجة بدت تصعيدية، ألمحت الحكومة الإثيوبية إلى تطلعات لاستعادة السيطرة على البحر الأحمر، الذي قالت إنه كان بحوزتها قبل ثلاثة عقود.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية أجريت من أمام سد النهضة، إن “الأخطاء الماضية سيتم تصحيحها”، مؤكداً أن قضية نهر النيل ستظل الأعمق والأكبر بالنسبة لبلاده.

سد النهضة ليس الأخير

آبي أحمد أطلق تصريحات مثيرة للجدل، أكد فيها أن سد النهضة لن يكون الأخير، مشيراً إلى خطط إثيوبيا لبناء مزيد من السدود العملاقة خلال الـ15 سنة القادمة.

وأوضح أن “الاستفادة من مياه النيل ليست جريمة”، معتبراً أن المشاريع المائية الجديدة ستساهم في التنمية وتوليد الطاقة النظيفة لصالح المنطقة بأكملها، مضيفاً أن اكتمال سد النهضة هو مجرد “بداية لمرحلة استراتيجية جديدة تعزز مكانة إثيوبيا الجيوسياسية”.

مخاوف مصر والسودان

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث جددت مصر والسودان تحذيراتهما من النهج الأحادي لإثيوبيا في إدارة ملف السد.
وأكدت دولتا المصب أن السد يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي، خصوصاً في فترات الجفاف، فيما يثير التوسع في بناء السدود مخاوف من تصعيد دبلوماسي وربما أمني في المنطقة.

البحر الأحمر.. خط أحمر مصري

إلى جانب ملف النيل، تمثل قضية الوصول إلى البحر الأحمر خلافاً جديداً بين القاهرة وأديس أبابا.
مصر ودول أخرى بالقرن الإفريقي تؤكد أن أمن البحر الأحمر يجب أن يظل محصوراً بالدول المشاطئة، فيما ترى إثيوبيا أن الوصول إلى موانئ بحرية أصبح “حاجة استراتيجية ملحّة”.

وكانت محاولات آبي أحمد السابقة لإبرام اتفاق مع إقليم صومالي انفصالي لبناء ميناء على البحر الأحمر قد فجّرت أزمة إقليمية واسعة، رفضتها كل من الصومال ومصر وإريتريا وجيبوتي، معتبرة أنها تمثل تهديداً مباشراً للسيادة والأمن الإقليمي.

آفاق الصراع الإقليمي

يرى مراقبون أن تصريحات آبي أحمد الأخيرة قد تعيد إشعال التوترات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان ودول البحر الأحمر من جهة أخرى.
فبينما تؤكد القاهرة أن أي وجود عسكري لدولة غير مشاطئة يمثل خطاً أحمر، تصر أديس أبابا على المضي قدماً في خططها لتعزيز حضورها الجيوسياسي عبر المياه والموانئ.