محامون فرنسيون يتقدمون بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين فرنسيين لدعمهم جرائم إسرائيل في فلسطين
قدّم 114 محاميا فرنسيا شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي، يطالبون فيها بفتح تحقيق جنائي ضد عدد من كبار المسؤولين في فرنسا، متهمين إياهم بدعم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتشمل الشكوى أسماء مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة التنفيذية، من بينهم:
إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية.فرانسوا بايرو، رئيس الوزراء جان-نويل بارو، وزير الخارجية سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع وتضمنت قائمة المتهمين 19 نائبًا من أعضاء لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية الفرنسية، متهمين بالمساهمة في دعم هذه الجرائم عبر تقديم دعم سياسي ودبلوماسي واقتصادي وعسكري لإسرائيل.
اتهامات بالتواطؤ في جرائم إبادة وفقًا للشكوى، فإن الدعم الفرنسي تجسد في تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الجيش الإسرائيل بعد أكتوبر 2023.
تقديم تبريرات دبلوماسية للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين في غزة.
علاقات وثيقة مع منظمات ضغط مؤيدة لإسرائيل، مثل منظمة ELNET التي يزعم أنها تؤثر على السياسة الفرنسية لصالح الاحتلال.
معرفة مسبقة بالجرائم
تستند الشكوى إلى أدلة توضح علم السلطات الفرنسية بطبيعة الجرائم المرتكبة، مستندة إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، والتي أشارت إلى وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة. كما تضمنت الشكوى تصريحات علنية لقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين وصفوا الفلسطينيين بألفاظ مهينة ودعوا إلى محو غزة بالكامل.
مطالب بالتحقيق والمساءلة
يطالب المحامون المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في التهم الموجهة ضد المسؤولين الفرنسيين، معتبرين أن الدعم الفرنسي وموالاتها الصامتة للجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزاماتها القانونية الدولية، خصوصا كونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.
وارفقت الشكوى بسلسلة من التقارير الأممية والمقالات الصحفية والتصريحات الموثقة التي بحسب المحامين تؤكد وجود خطة متعمدة من الدولة الفرنسية لتبرير وتغطية هذه الجرائم.
