خطايا تصل إلى 200 ألف دينار: مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي في برنامج ”أحلى صباح” اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025 أن 17 نائبا تقدموا بمقترح قانون أساسي جديد لحماية المعطيات الشخصية يتضمن 132 فصلا، مبرزا أنه يحمل تصورا جديدا وليس تنقيحا للقانون القديم.

وأضاف أن أن القانون القديم لم يعد يتماشى مع واقع التطور الرقمي، ومع ما يشهده العالم من استعمالات للأنترنت مع تطور أجهزة المراقبة، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن مقترحا لإحداث هيئة عمومية مستقلة لحماية المعطيات الشخصية وخطة مكلف بالمعطيات الشخصية صلب هياكل عمومية.

وتابع في هذا الإطار ”مشروع القانون الجديد يُخوّل كذلك لهيئة حماية المعطيات الشخصية تسليط عقوبات مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار بالنسبة للإخلالات، مع عقوبات سجنية..”

فصول خاصة بأجهزة المراقبة والكاميرا وبالذكاء الاصطناعي..

ويتضمن مشروع القانون الجديد حسب صابر المصمودي، فصولا خاصة بأجهزة المراقبة والكاميرا وبالذكاء الاصطناعي، قائلا ” اقترحنا في مشروع القانون الجديد التخلي عن التراخيص المسبقة قبل تركيز أجهزة الكاميرا باستثناء بعض الحالات.. كذلك التراخيص لتحويل معطيات شخصية لبلد اخر .. كما تطرقنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتطور يوما بعد يوم وحاضر في كافة الميادين حيث خصصنا له 4 فصول في انتظار إفراده بقانون أساسي..”

وحول المعالجة الصحفية للمعطيات الشخصية، قال المصمودي إن الفصل 80 ينص على أنه ”يمكن استثناء المعالجة الصحفية للمعطيات الشخصية من بعض الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان تطبيقها من شأنه أن يعيق الممارسة الفعلية لحرية التعبير والإعلام وذلك في نطاق ما هو ضروري..”