بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد لكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الاهلية…الشركات الأهلية تحقق قفزة نوعية
مشروع الشركات الاهلية هو مشروع تنموي يكتسي بعدا استراتيجيا بدأ يحقق أهدافه بفضل المتابعة التي يلقاها من سيادة رئيس الجمهورية شخصيا وبفضل العمل الدؤوب للسيدة كاتبة الدولة حسيبة جيب الله التي منذ توليها منصبها في أوت 2024 بدأ هذا المشروع يتنزل على أرض الواقع ويصبح أكثر قربا للمواطن وأكثر استيعابا له.
الشركات الأهلية هو مشروع إقتصادي يجسد رؤية الرئيس قيس سعيّد وفلسفته في المجال الاقتصادي حيث بدأ هذا التوجه توجهًا واضحًا نحو حل إقتصادي يكتسي البعد الإجتماعي والبيئي ويرتكز على التوزيع العادل للثروات والنفع الاجتماعي.ًويقطع مع التهميش والهيمنة الفردية على المجموعة.
ففي رؤيته، لا يُمكن تحقيق السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية دون إعادة توزيع الثروة بشكل عادل يُمكّن المواطنين من أن يكونوا شركاء حقيقيين في الإنتاج واتخاذ القرار. وتأتي الشركات الأهلية في صميم هذا التصور، إذ يعتبرها رئيس الدولة أداةً لاسترجاع الشعب لدوره الاقتصادي، خارج منطق الوساطة والريع، وفي انسجام مع حاجيات الجهات والمجتمعات المحلية. من خلال هذا النموذج، يسعى قيس سعيّد إلى ترسيخ صنف جديد من الاستثمار يُعيد الاعتبار للعمل الجماعي، ويؤسس لاقتصاد يخدم الإنسان ويمنح الأولوية للفئات المهمّشة والمحرومة من خلال مقاربة تنموية تقوم على التشاركية، والشفافية، والاستقلالية عن مراكز النفوذ المالي التقليدية.
السيدة جيب الله تمكنت عبر سياسة القرب للمواطن من نشر ثقافة المبادرة الجماعية عبر سلسلة من الزيارات الميدانية والملتقيات العلمية بجل ولايات الجمهورية التونسية .فجابت البلاد من شمالها لجنوبها لتفسير الفكرة وتقريب الصورة و تبيان اهميتها.
والنتائج اليوم تعد واعدة و قادرة على التطور أكثر فأكثر.
وفي ظلّ الرؤية الرئاسية الوطنية الهادفة إلى ترسيخ البعد الإجتماعي وتكريس دور الدولة الإجتماعية العادلة، تمكّنت الشركات الأهلية في تونس من تحقيق خطوات ملموسة، خاصة منذ تولّي كاتبة الدولة المكلّفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله، مهامها. فقد بلغ عدد الشركات التي تحصّلت على المعرف الجبائي 250 شركة منذ سبتمبر 2024، منها 50 شركة دخلت فعلياً طور النشاط، في حين بلغ عدد الشركات الحاصلة على البطاقة عدد التعريف الجبائي (الباتيندة) 250 شركة،وتعد هذه النتيجة هامة مقارنة بسنة 2023 وأوائل سنة 2025.
وقد تميّزت هذه الديناميكية بتنوّع لافت في الأنشطة الاقتصادية، شمل مجالات متعددة مثل:
الفلاحة، النسيج، الصناعات التقليدية، الخدمات، صناعة الأحذية، البيئة، التربية، المقاطع، السياحة، الصناعات التحويلية، الترفيه، النقل البري، الثقافة ومحطات النقل. تثمين النفايات والطاقات المتجددة….
ويعكس هذا التنوع قدرة هذه الشركات على تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وتوفير مواطن الشغل خاصة في كل جهات بلادنا.
وفي المجال التشريعي والتنظيمي، تمّ اتخاذ عدة إجراءات قانونية بهدف تسهيل بعث هذه الشركات وتثبيت دورها في الدورة الاقتصادية، من خلال إعداد مشاريع قوانين قيد المصادقة. كما تمّ العمل على حوكمة ملف الشركات الأهلية جهوياً ومحلياً عبر هيكلة آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب تطوير خطط الاتصال والإعلام لتعريف المواطنين بهذه المبادرة. وفي جانب التمويل، تبذل كاتبة الدولة مجهودات متواصلة لتوفير مصادر دعم مستدامة لهذه الشركات، وضمان انخراطها في مسالك التمكين الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني.
