الشركات الأهلية في تونس: تجربة محلية واعدة رغم الصعوبات ببصمة واضحة من كاتبة الدولة
في سياق البحث عن بدائل تنموية أكثر عدلاً واستدامة، طرحت تونس نموذجًا رائدًا يجمع بين البُعد الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية، عبر آلية الشركات الأهلية التي انطلقت متعثرة . لكن مع أحداث كتابة دولة لها صلب وزارة التشغيل ومع السيدة، حسنة جاب الله كاتبة الدولة للشركات الاهلية، بدأت في أحداث نقلة في تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، مستندة إلى رؤية دستورية وإرادة سياسية واضحة.
تجربة تونسية بهوية تشريعية مزدوجة
في إحدى الندوات الوطنية المخصّصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أوضحت كاتبة الدولة أن هذا النموذج التونسي الفريد يقوم على دمج بين القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المنظم للشركات الأهلية. وهو ما جعل من هذه التجربة “مقاربة تونسية بامتياز”، بحسب تعبيرها، تنبع من الدستور الجديد وتستند إلى إطار قانوني حديث ومتناسق.
وقد سعت المسؤولة الأولى عن هذا المنوال الاقتصادي الطموح الى الاستعانة بخبراتها و جديتها و فهمها للفلسفة السياسية من ورائها الى اضفاء ديناميكية مهمة جعلت الاقبال عليها كبيرا وهو ما تترجمه الأرقام على الارض
حيث تمكنت وزارة التشغيل في ظرف زمني قصير، بفضل ما تقدم وما تتمتع به السيدة جاب الله من بلوغ عدد هام من الشركات المنتصبة والتي هي في طور الانتصاب
وتتوزع هذه الشركات على كامل تراب الجمهورية، مع تركيز خاص في المناطق الداخلية والمهمّشة، حيث باتت تمثل أداة فعالة في التشغيل الذاتي والجماعي، والحد من البطالة، وخلق الثروة محليًا.
أفق واعد للمشاركة الاقتصادية
تعتبر كاتبة الدولة أن الشركات الأهلية تمثل “أفقًا جديدًا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي”، فهي تسمح للمواطنين بإدارة مشاريعهم بأنفسهم، تحت إشراف قانوني ورقابة مجتمعية، ضمن نموذج اقتصادي تشاركي قائم على التضامن والمسؤولية المحلية.
نحو إشعاع إقليمي ودولي
في ندوة تفسيرية، أشارت كاتبة الدولة إلى أن هذه المقاربة بدأت تثير اهتمام أطراف دولية عديدة، وهو ما يُعزّز إمكانية نقل التجربة التونسية إلى بلدان أخرى تبحث بدورها عن نماذج تنموية دامجة وعادلة.
حصيلة منصفة وأداء مدعوم بالأرقام
رغم التحديات التي تفرضها مراحل الانطلاق، من بطء إداري أحيانًا وصعوبات تمويل أحيانًا أخرى، إلا أن تقييم المرحلة الأولى من المشروع يُظهر:
وضوحًا في الرؤية السياسية.
التزامًا تشريعيًا.
وتقدمًا كمّيًا يُترجم في عشرات المشاريع الحقيقية الممولة والمفعّلة على الأرض.
ومن هذا المنطلق، تواصل كاتبة الدولة أداء مهامها ضمن إطار مؤسساتي واضح، مرتكزة على الأرقام والواقع لا على الخطاب، ساعية إلى تحويل الشركات الأهلية من فكرة طموحة إلى مرتكز فعلي لاقتصاد اجتماعي تونسي الصنع والتوجّه.
