النائب حليم بوسيمة يكتب عن مشروع “ثوري”… من رحم الشعب جئنا و منه نحيي حقه في العيش الكريم …(وثيقة)

الحقّ في المسكن اللائق هو من صلب واجب الدولة الاجتماعية التي بدأت لبناتها نبنى منذ 25جويلية 2011 وهو لايقل أهمية عن الحقوق الدستورية الأخرى مثل الصحة (المادة 43)، التعليم (44)، العمل في ظروف لائقة (46)، والبيئة والمياه (47–48).ومهمة ممثل الشعب في البرلمان هو العمل على تكريس هذا التوجه عبر مبادرات من صلب الواقع المعيش و تهدف إلى تحسين هذا الواقع .
وما لم يوجد في الدستور على شموليته لابدّ أن تصاغ له القوانين عبر مبادرات تشريعية من رحم الشعب تنطلق و إليه تعود لإحياء الحلم في السكن وفي تكوين أسرة .
و الأهم من ذلك هو إدماج ما لا يقل عن مليون تونسي من متساكني الأحياء الفوضوية في الدورة الاقتصادية و منحهم الإحساس بالأمان و تمكينهم من استعلال ملكيات منازلهم .
ولأجل هذا وتماهيا مع سياسة الدولة و بعيدا عن الشعبوية و الاستغلال السياسي و الانتخابي وتفاعلا مع توجهات الرئيس قيس سعيد في سعيه لاستعادة الدولة لدورها الاجتماعي .
و إيمانًا منا بالمسؤولية التي وضعها أبناء شعبنا على عاتقنا، لاسيما من الفئات الضعيفة ومتوسطة ومحدودة الدخل، تقدّمنا ، و عدد من الزميلات والزملاء، بمشروع قانون يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية والعقارية للمساكن المُشيّدة داخل الأحياء الشعبية غير المنظمة، والتي أُنجزت دون رخص بناء أو دون الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤيتنا لدور الدولة كفاعل رئيسي في تحقيق مصالحة شاملة مع المواطنين، ومنحهم فرصة جديدة للاندماج ضمن دولة القانون، والمساهمة بفعالية في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وإننا نهدف من خلال هذا المشروع إلى تمليك وتمكين ما لا يقل عن مليون تونسي، موزعين على أكثر من 1400 حي شعبي غير منظّم، من الحصول على شهادات ملكية تتيح لهم استثمار ممتلكاتهم لتحسين ظروفهم المعيشية، والحصول على تمويلات لإنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جديدة.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن 38% من المباني المشيّدة سنويًا في تونس تُبنى خارج المناطق المهيأة، ودون رخص قانونية.
وسيُتيح هذا القانون للمستفيدين من إجراءات التسوية الاستفادة الإلزامية من خدمات الربط بشبكات التطهير، والماء، والكهرباء، مما يعزز حقهم في بيئة سكنية لائقة.
كما يتضمن مشروع القانون جملة من الإجراءات الردعية الصارمة ضد البناء غير القانوني، إلى جانب آليات لتسريع ورقمنة عملية الحصول على رخص البناء، في إطار الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
و نحن نعوّل على دور الزملاء النواب في تحمل مسؤوليتهم التاريخية المصادقة على هذا القانون، لما يحمله من أهمية قصوى في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين، وفي دعم موارد الدولة، سواء البلدية أو الجبائية.
وللحديث بقية عن مزايا هذا المشروع وغيره من المشاريع …