الكاتب و المحلل السياسي نزار الجليدي يكتب للشروق التونسية : “هل التونسيون في الخارج مواطنون منسيون؟”

فيمقال له صادر بجريدة الشروق التونسية اليوم الاثنين 16جوان بعنوان “هل التونسيون في الخارج مواطنون منسيون؟”يرى الكاتب نزار الجليدي أن التونسيين المقيمين بالخارج يعانون تهميشًا ممنهجًا ومزدوجًا، سواء من الدولة التونسية أو من المجتمع، رغم أنهم يشكّلون ركيزة أساسية في استقرار الاقتصاد الوطني والاجتماعي، من خلال تحويلاتهم المالية التي بلغت أكثر من 10 مليارات دينار سنة 2023، أي ما يفوق مداخيل السياحة. ويعبّر الكاتب عن استغرابه من استمرار هذا التهميش رغم أن هؤلاء المواطنين لم يغادروا الوطن اختيارًا دائمًا، بل نتيجة سياسات دفعتهم للهجرة بحثًا عن الكرامة والفرص. ويصف علاقتهم بالدولة بأنها قائمة على “الابتزاز الوطني”، حيث يُنظر إليهم فقط كمصدر للمال في مناسبات موسمية، دون تمكينهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية. ينتقد الجليدي تراجع التمثيل السياسي للجالية في البرلمان، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في الإصغاء إليهم، مؤكدًا أن هناك قطيعة متعمدة، وأن القنصليات تمثل عبئًا عليهم أكثر من كونها جسورًا لخدمتهم، إذ أصبحت مواقع لتكريس البيروقراطية واللامبالاة.

كما يشير إلى أن الدولة لم تطور أدوات تواصل حديثة مع الجالية، ولم تسعَ لاستثمار كفاءاتهم العالية في بلدان الإقامة، بل تركتهم ضحية لصراعات داخلية وصور نمطية مهينة. ويذهب الكاتب إلى حد وصفهم بأنهم “خزان بشري” يُستغل وقت الأزمات، ويُتجاهل وقت الرخاء، وأنهم “حائط مبكى انتخابي”، يُستدعون عند الحاجة ثم يُنسون، دون أي رؤية استراتيجية واضحة لتثمين دورهم في خدمة البلاد. ويؤكد الجليدي أن الجالية لا تطالب بمعجزات، بل بحقوق أساسية كالمعاملة باحترام، والخدمات القنصلية اللائقة، وتمثيل حقيقي في مراكز القرار.

في ختام مقاله، يدعو الكاتب إلى ضرورة بناء علاقة جديدة تقوم على الاعتراف الكامل بالمواطنة الكاملة للتونسيين بالخارج، عبر إرساء إستراتيجية وطنية شاملة تشركهم في الحياة السياسية والاقتصادية، وتكسر الحواجز البيروقراطية والنفسية التي تراكمت لعقود. ويشدد على أن الوطن لا يُختصر في الجغرافيا، بل في المعنى، والانتماء، والعدالة، والحق في أن يكون لكل تونسي، مهما كانت إقامته، مكان وصوت في بلاده.

   **نزار الجليدي في مقال له للشروق:

تهميش التونسيين بالخارج رغم مساهماتهم الكبرى:

-يعاني التونسيون المقيمون بالخارج من تهميش واضح، رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بتحويلات مالية تجاوزت 10 مليارات دينار سنة 2023، أي أكثر من مداخيل السياحة.

-تعامل الدولة مع الجالية بمنطق موسمي ومادي فقط:

تتعامل السلطات مع الجالية بوصفها “صرافًا آليًا” للدولة، تُستدعى في المواسم (العودة الصيفية، الانتخابات) وتُهمل حقوقها ومطالبها بقية العام.

-ضعف التمثيل السياسي وغياب الإرادة السياسية:

تم تقليص عدد المقاعد المخصصة للتونسيين في الخارج بالبرلمان، وهو ما يعكس تهميشًا سياسيًا متعمّدًا، في ظل غياب رؤية واضحة لإشراكهم في صناعة القرار الوطني.

-فشل المنظومة القنصلية في خدمة المواطنين بالخارج:

يشكو المهاجرون من سوء الخدمات في القنصليات، ومن بيروقراطية مفرطة وتعامل مهين، ما يجعل من المؤسسات الرسمية عبئًا بدل أن تكون سندًا لهم.

-ضرورة صياغة إستراتيجية وطنية شاملة للجالية:

يدعو الكاتب إلى وضع خطة وطنية لإعادة الاعتبار للتونسيين بالخارج، تقوم على دمجهم الفعلي في الحياة السياسية والاقتصادية، والاستفادة من كفاءاتهم المنتشرة عالميًا.