شدد وزراء خارجية تونس والجزائرومصر، اليوم السبت، على “ضرورة إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا، نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن”.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثلاثي أن “الاجتماع يأتي في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود”، داعين الأطراف الليبية كافة إلى “التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق”.

وشدد البيان على “ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع”، مؤكدًا أن “أمن ليبيا من أمن دول الجوار”.

كما أكد البيان المشترك على “أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، وضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيًا – ليبيًا ونابعا من إرادة وتوافق مكونات الشعب الليبي”.

وأعلن الوزراء الثلاثة، “رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا، والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، ودول الجوار”، مؤكدين “ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد”.

واجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الماضي، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن محمود رشاد، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.

وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.