في نهاية اليوم الأول للقمة، أمس الاثنين، دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على عصابات تهريب البشر من أجل وضع حد للهجرة غير الشرعية، وذلك في اجتماع استضافته لندن ويشارك فيه ممثلون لـ40 دولة. وتستمر القمة اليوم الثلاثاء وهي تحت رئاسة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر.

وتشهد المملكة المتحدة ظاهرة تطلق عليها اسم “القوارب الصغيرة” كانت بدأت منذ عام 2018، حيث يستغل المهربون حاجة المهاجرين للوصول إلى بريطانيا على خلفية أسباب متعددة ويجازفون بهم بوضعهم بقوارب صغيرة متهالكة ومكتظة، ما يعرضهم للكثير من المخاطر وحتى التعرض للموت على طريق الهجرة الأكثر اكتظاظا بالسفن التجارية.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعا قياسيا في عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عن طريق بحر المانش انطلاقا من الشواطئ الفرنسية القريبة، وبلغ عددهم أكثر من 6000 شخص.

وقال ستارمر في افتتاح القمة “الحقيقة هي أنه لا يمكننا سحق هذه العصابات والتخلص منها إلى إذا عملنا معا”، مضيفا أن هذه الشبكات “تستغل الثغرات بين مؤسساتنا وتثير الخلافات بين الدول”. وقال أيضا “يتعين علينا جمع مواردنا ومشاركة معلوماتنا وخططنا ومعالجة المشكلة على نحو استباقي”.

المشاركون

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عبر الفيديو، أشارت إلى مشاركة بلادها الأولويات بهذا الشأن مع المملكة المتحدة. وشارك أيضاً وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية، وكذلك ممثلون عن دول أوروبية أخرى إضافة إلى دول من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية بما فيها الولايات المتحدة. ومن بين المشاركين أيضاً، ممثلون عن دول انطلاق المهاجرين، مثل العراق وفيتنام، ودول أخرى يعبرونها مثل دول البلقان.

وضم الاجتماع رئيس حرس الحدود، وهي الهيئة المسؤولة عن عمليات مراقبة الحدود في المملكة المتحدة، إضافة إلى ممثلين عن الإنتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) واليوروبول (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون من أجل إنفاذ القانون) وأفريبول (منظمة الشرطة الجنائية الأفريقية).

حول آليات مكافحة شبكات المهربين

وشبّه رئيس الوزراء مهربي المهاجرين بـ”الإرهابيين”. ولمواجهة هذه الشبكات، طرحت حكومته مشروع قانون يمنح قوات الأمن صلاحيات مماثلة لتلك التي تتمتع بها في مكافحة الإرهاب.

وسيبحث الوزراء في التجهيزات والبنى التحتية والوثائق المزورة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لإدخال الأشخاص إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، بحسب وزارة الداخلية البريطانية. كما سيناقشون طرق عمل الشبكات والتوصل إلى “إجماع عالمي بشأن مكافحة” جذب المهاجرين عبر الإنترنت.

ونشرت لندن أخيرا إعلانا على الإنترنت في العراق في مسعى إلى ثني الراغبين في الهجرة غير النظامية واستعانت بتطبيق “زالو” في فيتنام للغرض عينه. كما يعتزم البريطانيون أن يناقشوا مع الصين كيف يمكن وقف تصدير المحركات وقطع الغيار الأخرى للقوارب الصغيرة المستخدمة في عبور البحر.

وفي شباط/فبراير، شددت الحكومة شروط الحصول على الجنسية، ما جعل من المستحيل تقريبا الحصول عليها لأي شخص وصل إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، كما شددت قانون العمل. وفي بيان صدر عن وزارة الداخلية الأحد، قالت كوبر “إن غض الطرف عن العمل غير القانوني يصب في مصلحة مهربي البشر الذين يحاولون بيع أماكن على متن قوارب متهالكة ومكتظة، مع وعد بالحصول على العمل والعيش في المملكة المتحدة”.

“الاستراتيجيات القمعية وحدها لن تكفي يوما”

وتطالب المنظمات المعنية بمساعدة المهاجرين من جهتها بإقامة سبل قانونية تجنّب هؤلاء عبور المانش بشكل غير قانوني والمخاطرة بحياتهم، حيث قضى العام الماضي 78 شخصا في رحلة العبور هذه المحفوفة بالمخاطر. وقال إنفر سالومون المدير العام لمجلس اللاجئين إن “الاستراتيجيات القمعية وحدها لن تكفي يوما”.

وكانت جمعية “يوتوبيا 56” العاملة في مناطق انطلاق المهاجرين من الشواطئ الفرنسية، قد نددت مرارا بالسياسات الأوروبية حيال هذه المسألة وطالبت بحلول تجنب المهاجرين هذه المخاطر، وكتبت على منصة “إكس” في 27 آذار/مارس “منذ بداية العام، اتصل بنا أكثر من 5000 شخص في حالة محنة على الساحل بعد محاولة المغادرة عن طريق البحر. على الأقل 2900 في شهر آذار/مارس، في منتصف الشتاء. جميعهم يتعرضون للمضايقة في أماكن يحاولون اللجوء إليها، ويمنعون من المغادرة، ثم يتم التخلي عنهم على الشواطئ”.

جمعية أخرى تعمل على الجانب الفرنسي “أوبيرج دي ميغران” طالبت مرارا بفتح ممرات آمنة للمهاجرين بين فرنسا والمملكة المتحدة، من أجل حفظ الأرواح، وناشدت بـ”عدم استخدام السياسات القمعية الخطيرة وغير النافعة” للحد من وصول المهاجرين.

وتشكل الهجرة غير النظامية إحدى أولويات حكومة حزب العمال الذي تولى السلطة في تموز/يوليو الماضي في المملكة المتحدة، والتي وصل إليها في قوارب صغيرة أكثر من 157 ألف مهاجر بطريقة غير نظامية.

والجهود الحالية تأتي استكمالا للكثير من الجهود السابقة التي بذلت في هذا الاتجاه. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية كوبر قد وقعت خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات تهريب المهاجرين مع نظرائها في بلجيكا وألمانيا وفرنسا وهولندا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما تتعاون لندن وباريس قبل ذلك في مجال الهجرة عبر المانش حيث قدمت بريطانيا تمويلا لتعزيز عدد وعتاد أفراد الشرطة على الشواطئ الفرنسية.

وتأتي القمة أيضا في حين يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدوده لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين. وحول هذه القضية، أشاد ستارمر بالتدابير التي اتخذتها حكومته وأدت إلى إعادة “أكثر من 24 ألف” مهاجر منذ تموز/يوليو، وهو عدد غير مسبوق منذ ثماني سنوات.

ويواجه كير ستارمر ضغوطا بسبب صعود حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، والذي نال حوالى أربعة ملايين صوت في الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف.

المصدر: مهاجر نيوز