بعد 13 عاما من التتبعات/ تبرئة عبد الله القلال وإيقاف التتبع ضده
قضت دائرة الاتهام في قضايا الفساد المالي بمحكمة الأستئناف بتونس بإيقاف التتبع ضد عبد الله القلال أمين مال التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم سابقا بعد ثلاثة عشرة عاما من التتبعات وتهم بالفساد المالي .
وبعد الأختبارات تبين سلامة التصرف المالي لعبد الله القلال الذي كان من أركان نظام بن علي وشغل عدة مناصب من أبرزها الداخلية والعدل ورئاسة مجلس المستشارين .
يذكر أن حوالي 800 من كبار المسؤولين في نظام بن علي شملتهم تتبعات عدلية تمت تبرئة معظمهم وكانت حركة النهضة الإخوانية وحلفائها هي من يقف وراء فبركة القضايا التي حرمت الإدارة التونسية من اكبر كفاءاتها
